اقتصادية البرلمان تكشف تأثير عودة مرسيدس على تصنيف مصر في الائتماني

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن عودة شركة السيارات الألمانية مرسيدس إلى مصر مجددًا، أمر إيجابي، يؤكد للمستثمرين إقدام الدولة على حل مشاكل المستثمرين وتهيئة الأجواء، كما أنها تعد سوقا جيدا للشركة، باعتبارها مستهلكا بارزا في المنطقة.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار له تداعيات إيجابية على تصنيف مصر في مؤشر التصنيف الائتماني، والذي مر من مرحلة ثبات واستقرار، مؤكدًا أن عودة شركة مرسيدس باعتبارها من الشركات العالمية الكبرى، سيجعلها التصنيف يتقدم ليصبح إيجابيا.

وأشار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إلى أن عرض مرسيدس الدخول في في إنشاء "مدن زكية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يشير إلى أن الشركة قادمة على مصر بوضع مختلف وتسويق مختلف، يعكس مدى جدية الشركة في تنفيذ القرار.

ولفت النائب إلى أن وجود الشركة يعظم من وجود الاقتصاد الأجنبي المباشر، ويعطي صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري في الخارج.

وأصدرت شركة تصنيع السيارات الألمانية العملاقة مرسيدس بنز بيانًا أعلنت فيه أنها تخطط لبناء مصنع لتجميع السيارات داخل مصر.
وقالت الشركة في البيان، إن مصر تتمتع بموقع تنافسي جذاب بالنسبة للإنتاج والدعم اللوجستي.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة ماركوس شيفر إن "مصر تتمتع بموقع تنافسي جذاب بالنسبة للإنتاج والدعم اللوجستي. نحن واثقون من أنه مع إنشاء مصنع التجميع المحلي المخطط له في مصر سيمكننا تعزيز وضعنا في السوق. وفضلًا عن ذلك، فمع استثماراتنا الإنتاجية الضخمة ومبادراتنا الكهربائية وخبرتنا في مجال المركبات الحديثة، فإننا مستعدون لدعم الحكومة المصرية في مشروعاتها ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن المصنع سيُبنى بشراكة مع شريك محلي، وأنه جهود إنشاء مصنع محلي في مصر تتم بالتعاون مع الحكومة المصرية، تم تتويجه مؤخرًا بمباحثات جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي من جهة، وشيفر من جهة أخرى.

ونقل البيان عن الرئيس السيسي قوله "نرحب بقرار شركة مرسيدس بنز لاستئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهي خطوة تعكس مدى تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وانفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياستها لتطوير صناعة السيارات بمختلف مراحلها".

وأوضح البيان أن الشركة تجري مباحثات مع الحكومة المصرية حول مشروعات مهمة للبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة والتخطيط لبناء "مدن ذكية" جديدة، عرضت مجموعة دايملر خبراتها في مفاهيم النقل الحديث والسيارات الكهربائية والقيادة الذاتية، ولا يزال من المُنتظر التوصل لاتفاقات محددة.

لقد كانت مجموعة دايملر دائمًا شريكًا صناعيًا ملتزمًا وناجحًا لمصر. وقد استطاعت شركة مرسيدس بنز توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر، من خلال فرع الاستيراد والمبيعات ومخزن قطع الغيار ومعارض البيع والورش المنتشرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد استقبلا عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز ماركوس شافر في وقت سابق، حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بقرار الشركة فتح مصنع التجميع في مصر.