EN 
جاء تعبير الصيرفة المسئولة ليلقى بظلاله على السوق المصرفية المصرية بشدة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو نتاج سلسلة من المناقشات والتوجهات الدولية التى أبرزت هذا المفهوم الاقتصادى الهام.
وتم إطلاق مبادئ الصيرفة المسئولة Principles for Responsible Banking من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (United Nations Environmental Programme - Finance Initiative) في نوفمبر ٢٠١٨ بباريس.
وفي ضوء حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي والتمويل الأخضر ونحو تفعيل دور القطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تسعى لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر لنشر الوعى حول ثقافة التمويل المستدام و مبادئ الصيرفة المسئولة.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على بلورة دور القطاع المصرفي المصري وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وقدرته على إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs، والتي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى اتفاقية باريس للمناخ Paris Climate Agreement.
وتهدف مبادئ الصيرفة المسئولة – في مجملها - إلى تطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية والمجتمعية، وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي، بالإضافة إلى أحكام تطبيق مبادئ الحكومة والشفافية.
وتتضح أهمية المبادئ في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحولا - بإيقاع سريع - نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام، خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥.
وبطرح مبادئ الصيرفة المسئولة، تكتمل منظومة مسئولية القطاع المالي بأكمله، حيث تم طرح مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسئول “Principles for Responsible Investment” في عام 2006 ومبادئ التأمين المستدام “Principles for Sustainable Insurance” في عام 2012.
وتعكس مبادئ الصيرفة المسئولة توجه جديد للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وهي خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئية والمجتمعية.
وتشمل المبادرة ستة مبادئ وهى: "الموائمة " Alignment اذ تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما المبدأ الثاني وهو "التأثير" Impact فيشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، بالإضافة إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن ممارساتها المصرفية، والمبدأ الثالث يخص العملاء Clients and Customers، وأهمية العمل عن قرب مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي من شأنها أن تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
والمبدأ الرابع "الأطراف المعنية" Stakeholders يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المجتمعية، والمبدأ الخامس Governance and Target Setting يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسئولة التي تستدعي تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة.
والمبدأ السادس والأخير يركز على الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافة ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في أهداف المجتمع.
هذا وقد شارك في هذه مبادرة بنكين من أكبر البنوك العاملة بمصر وهما البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ضمن نخبة من ٢٨ مؤسسة مصرفية من مختلف دول العالم.
ويذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة - من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الممثلة في هذه المبادرة.
وفي هذا الإطار، تهدف لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر علي نشر الوعي بالمبادئ لتكون المؤسسات المصرفية المصرية – خاصة الأكثر نشاطا في مجال المسئولية الاجتماعية والتمويل المستدام - في مقدمة التوجه العالمي نحو تعزير وإقرار المبادئ وتصبح مصر في مقدمة دول العالم لإرساء هذه المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن اتحاد بنوك مصر قد انضم لشبكة الاستدامة المصرفية Sustainable Banking Network في نوفمبر 2016.
وتضم لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر 11 بنكا، وهي البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قطر الوطني الأهلي QNB والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري وبنك كريدي أجريكول وبنك القاهرة والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي.
