بروتوكول تعاون بين مصر وأوغندا لمكافحة الملاريا في البلاد

وقعت حكومة أوغندا وحكومة مصر مذكرة تفاهم بشأن إدارة مصادر اليرقات في محاولة لتعزيز مبادرات مكافحة الملاريا في البلاد حيث يستند هذا على خلفية قيام وزارة الصحة بتعزيز نهج إدارة المتجهات المتكاملة لاستكمال التدخلات القائمة نحو الحد من انتقال الملاريا.

وحضر أثناء توقيع مذكرة التفاهم نيابة عن حكومة أوغندا ، وزير الصحة ، حيث أوضحت الدكتورة جين روث أكنج أن عملية اليرقات هي عملية إدخال المواد الكيميائية إلى المسطحات المائية مثل المستنقعات أو المياه الراكدة حيث تكمن يرقات البعوض ، مشيرة الي "إن مبيدات اليرقات تستهدف اليرقات وتهاجمها تعيقها عن أن تصبح بعوضة بالغة".

وحول الفوائد الأخرى لمذكرة التفاهم ، قالت إن مذكرة التفاهم تغطي مجالات التعاون الرئيسية بما في ذلك ؛ إعداد وحدة إنتاج محلية لإنتاج مبيدات اليرقات حيث "ستقوم وحدة الإنتاج أيضًا بإنتاج منتجات أخرى للصحة العامة لزيادة قدرة الحكومة على تغطية المزيد من المناطق وتخفيض أعباء الميزانية المتكبدة أثناء استيراد المنتجات".

وأضافت أن مذكرة التفاهم ستوفر فرص الرعاية والمنح لعلماء الشباب من بين أنشطة بناء القدرات الصناعية ونقل التكنولوجيا الأخرى.

ومن المتوقع أن يعمل برنامج LSM في إطار مذكرة التفاهم هذه في المناطق الشمالية والغربية في 2019/2020 لحماية أكثر من 15 مليون أوغندي حيث سيتم نشر البرنامج في وقت لاحق عبر البلاد بطريقة مرحلية.

من جانب هيثم مختار ، نائب رئيس بعثة السفارة المصرية في أوغندا ، أشار إلى أن الشركة المصرية للأبحاث والتطوير المبتكرة "InRad" تدعم القطاع الصحي الأوغندي في مكافحة الملاريا لأكثر من تسع سنوات.

وقال: "إن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة كبيرة أخرى في اتجاه احتواء ومكافحة الملاريا في أوغندا".

ويأتي هذا التعاون في إطار الاتفاقيات المتبادلة التي تم توقيعها بعد الاجتماع بين رئيس أوغندا ، الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني ورئيس جمهورية مصر العربية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشار الي ان الملاريا هي الأمراض المعدية الرائدة والأكثر انتشارًا في أوغندا حيث تعد مشكلة صحية عامة رئيسية ، وهي متوطنة في حوالي 95٪ من البلاد ؛و 5 ٪ المتبقية هي عرضة لأوبئة الملاريا مناطق المرتفعات أساسا من الجنوب غرب أوغندا وجبل روينزوري وجبل أليغون.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التدخل الجديد إلى حماية عبء الملاريا والحد منه بين الفئات الضعيفة ، لا سيما النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة