وزير شئون النازحين في لبنان: سياستنا تقوم على العودة الطوعية والآمنة للاجئ السوري

أكد وزير الدولة اللبنانية لشئون النازحين مُعين المرعبي، أن الدولة اللبنانية عملت على إقرار سياسة عامة تجاه اللاجئين السوريين، في مقدمتها بند العودة الطوعية والآمنة والكريمة لهم إلى سوريا، برعاية وضمانات أممية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير المرعبي مع وفد حقوقي ضم عضو لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلز كرهيس، ومدير مركز الحقوق المدنية والسياسية في جنيف باتريك موتزينبيرج، لبحث مسار تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق اللاجئين، والتي وردت في العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية.

وقال الوزير المرعبي: "لابد وأن يعي جميع المسئولين في الحكومة المقبلة وفي المجلس النيابي أهمية إقرار الفقرة المتعلقة برفض الترحيل القسري للاجئين، وتجديد إقاماتهم من دون دفع بدل مالي، إضافة إلى تسجيل الولادات لتلافي حالات سقوط القيد، وأن تراعي عمليات الإخلاء وحظر التجول الضرورية، استقرار المجتمعات اللبنانية المضيفة وكرامة اللاجئين".

وأضاف: "اللبنانيون كانوا سباقين لتطبيق هذه المبادئ والقيم الإنسانية بشكل عفوي وبديهي، وقد حرصت سواء شخصيا أو من خلال وزارة الدولة لشئون النازحين، على العمل لرفض الترحيل القسري للاجئين السوريين إلى بلادهم".

من جهتها، أوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلز كرهيس أن الهدف من الزيارة متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة اللبنانية في الإطار القانوني، من تغيير القوانين الحالية وتعديلها، ووضع سياسات جديدة في مواضيع عدم الترحيل القسري والاعتقال وحظر التجول لللاجئين السوريين، على أن ترفع لجنة حقوق الإنسان تقريرا في هذا الشأن في شهر أبريل 2020.

بدوره، طالب مدير مركز الحقوق المدنية والسياسية في جنيف باتريك موتزينبيرج، بتطبيق التوصية التي تتعلق بحماية حقوق اللاجئين في لبنان.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية إلى وجود نحو مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.