EN 
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن مشكلة مصانع بير السلم، يمكن حلها بضمها للاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل من 60% من اقتصاد الدولة.
وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى جاهدة لتقنين هذه المصانع، والبرلمان أصدر قانون المحال العامة، الذي يحد كثيرًا من انتشارها، حيث حظر فتح أي محل دون ترخيص، وبالتالي تحكم الدول سيطرتها على هذه المصانع، مؤكدًا أن السنوات القادمة ستشهد اختفاء مصانع بير السلم.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن تقنين أوضاع مصانع بير السلم يضعها تحت رقابة الدولة، ويجبرها على تحسين منتجاتها.
وتقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال موجه إلى وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بشأن دور الوزارة لمواجهة مافيا تجار الملابس التي تنتجها مصانع بير السلم.
وقالت الدكتورة سحر عتمان في طلب الإحاطة إن هناك ظاهرة منتشرة في مناطق وسط البلد بالقاهرة والأسواق الشعبية في الجيزة، بقيام بعض الشباب ببيع مجموعة من الجواكيت على الأرصفة والطرقات بأسعار زهيدة لا تقبل المنافسة، حيث يتم تصنيع هذه الجواكت بواسطة جلود مسرطنة لا تقبل استيرادها أي من دول الاتحاد الأوروبي والخليج سوى الصين، والتي تقوم باستخدام تلك الجلود في تصنيع تلك الملابس وتصديرها إلى مصر.
