EN 
قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إننا فى حاجة إلى مراجعة كود المواصفات المصرية ومدى مطابقتها للمعايير العالمية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المواصفات المصرية واضحة وسهلة ومعاييرها مستقرة.
وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا يجب ايضا ان نعرف ما إذا كانت هذه المواصفات المصرية مناسبة وسهلة ، ام ان هناك نوع من التعقيد والإجراءات المتشددة بالنسبة للمواصفات القياسية المصرية ، مبديا تخوفه من أن تتسبب بعض القرارت فى حدوث أبعاد سلبية تؤدى إلى الإحتكار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه فى حالة وجود تعقيدات بالنسبة للمواصفات القياسية المصرية فإن ذلك سيؤدى إلى إغلاق العديد من المصانع ، مما يؤدى بعد ذلك إلى إحتكار مجموعة من رجال الأعمال.
وكان قد أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 4 قرارات وزارية جديدة بشأن منح منتجي ومستوردي عدد من بنود المنتجات الغذائية والسلع الهندسية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ،وكذا بشأن إلزام منتجى عدد من السلع الغذائية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.
وأوضح المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار الأول قد نص على منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لعدد من السلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل حيث تتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة والبسكويت والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعى والدهون القابلة للفرد والدهون الخليط القابلة للفرد والمشروبات الغازية ومشروب الشعير غير الكحولي بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية.
