مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الدفع غير النقدي

وافق مجلس النواب اليوم، السبت، مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الدفع غير النقدى من القوانين المهمة التي طال انتظارها، قائلا: "توجد بعض الدول التى تحظر استخدام النقود فى عمليات أو صفقات إذا تجاوزت حدا معينا".

وأضاف أن القانون يأتى تعزيزا لفكرة الشمول المالى، وهى ضرورة وطنية، وخطوة يجب التعامل معها بمنتهى الجدية، مطالبا النواب بالإسراع فى مناقشة هذا القانون.

وأعلن رئيس المجلس، رفضه للاستثناء الممنوح لرئيس مجلس الوزراء بعدم تطبيق الدفع غير النقدى فى بعض المناطق، موضحا أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأن المناطق الحدودية مناطق سياحية مثل سيناء وأقصى نقطة فى الصعيد سياحية مثل أبو سمبل، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للاستثناء، مع ضرورة تعميم الدفع النقدى على جميع مناطق الجمهورية.

وطالب رئيس البرلمان الحكومة بتوضيح الهدف من ذلك الاستثناء الحكومة فى القانون.

وعقب وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، على حديث رئيس المجلس قائلا: "الهدف أن تكون الخدمة ممتدة لكل مناطق الجمهورية ونسعى لتحقيق ذلك، ولكن الواقع العملى يؤكد أن هناك بعض المناطق لم تصل إليها الخدمة بعد"، مقترحا أن تتم إضافة فقرة لحين مد الخدمة الإلكترونية لتلك المناطق.

وقال السيد الشريف، وكيل المجلس: "كنت أتمنى قبل أن يأتي مشروع القانون للمجلس، أن يتم تعميم الخدمة على جميع أنحاء الجمهورية، لأنه قانون مهم ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة الحديثة، وما نراه في الدول حتى العربية منها، وبعض الدول المصنفة كنامية، أنها بدأت تأخذ هذا المسار الحديث".

وأضاف الشريف: "أنتهز الفرصة لتوجيه الشكر للحكومة على المساعي الرقمية، ولكن طال الانتظار، لأن المشروع القانون هو مكمل لمجموعة الإصلاحات الاقتصادية، التي يتعشم المجلس أن ينتهي منها في هذا الفصل"، معلنا موافقته من حيث المبدأ على القانون.

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن هذا القانون طال انتظاره، وسيكون له دور فعال في التصدي والتقليل من الفساد، ودعم الشمول المالي وتسريع المعاملات والعمل على كفاءة العمل، مؤكدا أن "هذا المجلس له بصمات تشريعية تحقق ما نصبو إليه جميعا نحو تأسيس الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني".

من ناحيته، أكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن هذا القانون سيحد من السوق الموازية، وإشكاليات التعامل النقدي في مصر، مطالبا بتوفير البنية التحتية التى تعمل على تنفيذه وتطبيقه على مستوى الجمهورية، موجها الشكر للحكومة على تقديم هذا القانون.

بدوره، وجه النائب محمد السويدي، الشكر للحكومة على القانون الذي يقلل المعاملات غير الرسمية ويضبط السوق، ويضع مصر في طريق جاذب للاستثمار الأجنبي، الحريص على أن يتأكد من سلامة المعاملات النقدية، وإجراءاتها، وحجم القطاع غير الرسمي، وقال: "أوافق من حيث المبدأ، سأدرج بعض التعديلات، وأوجه الشكر للبنك المركزي واللجنة والحكومة عليه".

ووافق الأعضاء على مواد الإصدار وأدخلت تعديلا على المادة الثالثة وحذفت فيه أى استثناء تقدمت به الحكومة فى تنفيذ القانون على بعض المناطق الجغرافية أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت، وطالب آخر بـالعمل به بعد سنتين من إصداره.

وأصبحت المادة تنص على أن "على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية، ويستثنى متطلبات الأمن القومى والحالات الطارئة".