هدية الحكومة في خفض الأسعار

ارتفاع أسعار السلع تمثل [تفاحة آدم] التي تخرج الحكومات من قلوب المواطنين، وبعدما تم تعويم الجنيه في ضرورة اقتصادية ملحة سَبَحَتْ الأسعار إلى شاطئ اللامعقول، لدرجة لم يستطع معها أحد من رمي"عوامته" لإنقاذ المواطنين من الغرق والالتهام بين أنياب حيتان المستوردين والتجار الجشعين .

وبعدما قرر البنك المركزي التعويم إنطلقت طائرة الدولار إلي ما يقارب الـ 18 جنيها بدلا من 8 جنيهات، فاستغل "سماسرة قوت الشعب" الموقف ورفعوا أسعار البضائع المكدسة في المخازن والمشتراه والمستوردة بالسعر القديم لتناطح أسعارها بعد التعويم، فجنو مئات الملايين علي "قفا" التعويم، والكسب الغير أخلاقي على حساب الغلابة.

وزاد من السوء غياب الرقابة سواء من جهاز حماية المستهلك،أوجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والرقابة التموينية ، المنوط بهم طبقا للقانون حماية المُستهلك قبل أن يُسْتهلك، فأصبح عددهم يمثل رقما في معادلة المتفرجين على مبارة تكسير العظام بين الفريقين –البائع- و-المشتري-

ورغبة من الفريق المطحون في ساقية الغلاء في تحقيق النصر، ظهرت المبادرات الشعبية التي أتت بأهدافها في مرمي شبكات النهب واللصوصية وأعضائها من التجار والسماسرة –لبعض الوقت- وأطلقوا عدة معارك بدأت بحرب "خليها تعفن" لخفض أسعار الفاكهة ثم غزوة " خليها تكاكي" لخفض أسعار الدواجن ثم غارة "خليها تصدي" للسيارات ،ثم موقعة "خليها تدمم" لللحوم ، لكن دوما بشهادة التاريخ والمجتمع نعود لنستهلك المنتج، وسرعان ما تذوب أمواج المقاطعة في بحر الإحتياج اليومي لمتطلبات الحياة.

ومنذ شهرين أطلق الكادحون [الزعاريد] عندما فاجأهم النائب سامى رمضان، بالانتهاء من مناقشة قانون يُلزم مجلس الوزراء بتحديد الأسعار، مؤكدًا أن من سيُخالف هذا القانون سيُحاكم جنائيًا، ف [بلّ ريق] الشغالين بأن مشكلة الإحتكار والإستغلال ورفع الأسعار التى يمارسها عصابات قطاع جيوب الكادحين ، ويعانى منها المستهلك ويخضع لها بكل استسلام وإستكانة، قد بدأت طريقها إلى النهاية ، ولكن يبدو أن الحبر المكتوب به القانون لم يجف حتى الآن ليخرج للنور !

وقبلها بفترة تم التصديق على قانون حماية المستهلك الجديد فغلظ العقوبات بالحبس والغرامات لتصل إلى مليون جنيه، لتفرمل أى مورد أو تاجر يحاول الإضرار بالمستهلك أو سلامة المنتج ، مما مثل خطوة كبيرة لضبط الأسواق ، لكن موجات الغلاء مازالت تواصل إرتفاعها ، رغم الإنخفاض الذي شهده الدولار الأيام الماضية والذي لم يستفد منه المواطن حتى الآن ، في حين إستفاد منه المستورد الذي استأسد لدرجة أن تقهقر الدولار لصالح الجنيه يعني له رفع قيمة المستور والمحلي وليس إنخفاضها ، فارتفعت أرصدتهم البنكية .

لكن الحكومة أخيرا وصلت لمقادير الخلطة المضبوطة لتكون حقا درعا للغلابة والفقراء ومحدودي ومعدومي الدخل كما حملها الرئيس السيسي مسئولية -حياة كريمة- بإبرام عقود خلال أسبوعين مع بنوك عالمية للتأمين ضد إرتفاع أسعار السلع الأساسية ،بحيث تتولى هذه البنوك سداد فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها، وتشمل البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، وهذه الخطوة هدية ضخمة ،لكن نجاح الحكومة في حراستها لتصل لحيز التطبيق هدية أضخم .