EN 
تنتفض الدولة ضد متعاطى المخدرات؛ حيث تجري مسحا شاملا على جميع العاملين بمؤسساتها، فى ضوء قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بإجراء تحليل المخدرات بشكل دوري على الموظفين، إذا تبين اكتشاف تعاطي أي موظف للمخدرات يتم إمهاله لإجراء كشف آخر لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، وإذا لم يتوقف الموظف عن تعاطي المخدرات سيتم فصله بقرار نهائي على الفور، وطالب رئيس الحكومة بضرورة تعديل اللوائح التنفيذية للهيئات الاقتصادية وجميع الهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية لتطبيق نفس الأمر؛ خاصة أنها هيئات مهمة وتتعامل بشكل مباشر مع المواطنين كالنقل وهيئة السكك الحديدية خصوصا بعد واقعة قطار رمسيس والتى يرجح سببها إلى تعاطى سائق القطار مخدر الأستروكس.
وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمس خلال الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد حاسمة لتعلن الحرب على المخدرات ولفلترة أروقة من متعاطى المخدرات "اللي بيتعاطى المخدرات يتم إنهاء خدمته فورا، والتحاليل اللي هتتعمل أمانة، وتطبق، ومنقولش عندهم أولاد، واللي ماتوا مكانشي عندهم أولاد وأهل، ومش بس السكة الحديد، على كل مرفق".
وأضاف: "عملنا في قانون الخدمة المدنية إجراءات علشان نظبط أداءنا، هو ينفع واحد يآخد استروكس ويركب القطر، يبقى صاروخ طاير على الأرض، ويفجر الدنيا ويضيع ولادنا وأهلنا اللي في المحطة، مش هنسمح وهنحاسب بالقانون، اللي وافق عليه مجلس الشعب".
وكانت البادرة الأولى بتنفيذ القرار من وزارة الأوقاف بسحب عينات عشوائية لأكثر من 50 عاملا وموظفًا بالديوان العام ومستشفى الدعاة، مؤكدة أنها ستطبق القانون بحسم باتخاذ إجراءات فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم التعاطي.
فيما أظهرت نتائج تحليل مخبري، أجري السبت الماضى، على 27 حالة من سائقي الحافلات المدرسية تم إحالتهم للنيابة؛ بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة. لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
وفى ظل هذه التشديدات التى تعكف الدولة على تنفيذها خوفا على المواطنين وخدمة الشعب ككل، يلجأ بعض من لا يدركون معنى المسئولية من متعاطى المخدرات لحيل حتى لا تكشف عنهم خشية الفضيحة والفصل من العمل... هذا التقرير يكشف عنها:
من جانبه قال الخبير الدكتور محمد أبو القاسم، مدير إدارة التطوير والأبحاث بإحدى كبرى شركات الأدوية، إن المواد المخدرة التى يتناولها الإنسان تستمر فى جسمه لفترة تتراوح ما بين عدة أيام إلى فترة تبلغ اقصاها 3 شهور بحسب نوعية المادة المخدرة التى يتعاطها الشخص إذ ثمة مواد تُبقي أثرا طويل الأمد بينما تختفي أخرى بصورة سريعة.
وأضاف "أبو القاسم"، فى تصريحات لصدى البلد ، أن آثار المواد المخدرة التى يتناولها المتعاطى يرتكز تأثيرها فى الدم والبول والشعر، مشيرًا إلى أن فترة بقائها فى الدم من 7 إلى 12 يومًا ، وفى الشعر 90 يوما وفى البول من 3 إلى 5 أيام، لذلك لا تجد الجهات الأمنية مشقة فى كشف المدمنين.
ولفت "الخبير الدوائي"، إلى أن أفضل الطرق بالنسبة للفحوصات هو البول لسهولة إجراء العمليات المخبرية عليه ولسرعة التوصل للنتائج.
ونبه "أبو القاسم"، إلى عدة حيل يلجأ إليها من يخضعون لإجراء التحليل خصوصا وإن كانت شخصيات حساسة مسئولى الشركات الكبرى لإفساد مفعول التحليل عن طريق تناول أدوية الضغط أو تناول كميات كبيره من المياه قبل إجراء التحليل أو شرب كميات قليلة من خل الطعام والذي ينتج عنه فساد التحليل وعدم ظهور نتائج له، لذلك يفضل إجراء عمل التحليل بشكل مفاجئ دون إعلام مسبق.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد راضى خبير السموم بالقصر العينى، أن الأطباء والمحققين غالبًا ما يعتمدون على تحليل عينة الشعر نظرًا إلى دقة النتائج التي يكشف عنها.
وأضاف "راضى"، فى تصريحات لصدى البلد، أن الدولة تجري هذه التحاليل المخبرية على الموظفين خصوصا بعد انتشار مخدرات الترامادول والأستروكس وتداولها بسهولة بين العاملين وخصوصا فئة الشباب.
ولفت "خبير السموم"، إلى أن الحيل التى يلجأ إليها المدمنون لإفشال التحليل البعض يلجأ لتبديل عينة البول بعينة لشخص آخر لا يتعاطى المخدر وهذا إجراء بدائى والآخر يتناول عصير التوت لما له من أثر فعال فى تنظيف الجسم من السموم وآثار المخدر أو تناول القليل من الخل لأنه يتفاعل مع المادة المخدرة مما يشوش على بقائها في التحليل.
وأضاف : أن تحليل الدم لكشف تعاطى المخدرات لا يعد الوسيلة الأفضل بخلاف ما هو شائع، ولكن الأفضل على الإطلاق هو تحليل الشعر لبقائه فى الشعر لمدة تتجاوز ربع عام.
