تعليق دار الإفتاء على شخص يسأل عن تأجير عقار لبنك

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا.

جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» في إجابتها عن سؤال: «أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟».

وأوضحت أن الأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر «كشأن عقود المخاطرات والمراهنات» أو الضرر «كشأن الإغراق في الديون».