EN 
أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، أن قضية التأمينات والمعاشات الاجتماعية نتيجة لمشاكل متراكمة من الأنظمة السياسية السابقة لتنتهى بتوجيه رئاسى بالبت فى هذه القضية سواء بأجور المعاشات، وتسوية مديونياتهم وتوجيه الحكومة سحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.
وكشف "العمدة"، خلال استضافته على فضائية إكسترا نيوز، اليوم السبت، أن صندوق المعاشات الاجتماعية أنشئ بفترة الخمسينيات ليكون موردا يوضع بداخله الجزء المستقطع من أموال الموظفين على مدار حياتهم؛ لضمان معاش كريم يليق بهم عقب تقاعدهم على المعاش.
لافتا لتكرار مطالبة أصحاب المعاشات بارتفاع أجورهم، وذلك خلال فترة وزير المالية السابق بطرس غالى والتى شهدت غياب التوازن المالى للدولة وعدم الانضباط المالى، وزيادة الأجور غير المبررة.
وأكد أن هناك إجراءات ضبط مالى للموازنة العامة منذ 3 سنوات بدأت صعبة بعض الشيء على المواطن المصرى، ولكنه جنى ثمارها منذ بداية مطلع 2018، حيث كانت بداية التحسن التدريجى للمؤشرات الاقتصادية ظهرت وفقا لمؤشرات الاقتصاد العالمى.
لافتا إلى أن عام 2019 سيشهد انعكاسات بشكل واضح وسيشعر المواطن بنتائجها المثمرة، والتي كانت باكورته سحب استشكال قضايا أصحاب المعاشات، زيادة الأجور والعلاوات، وتوفير جزء من الفائض بعد إعادة هيكلة الدعم بعدد من القطاعات.
