EN 
- الدولار يفقد 74 قرشا أمام الجنيه وخبراء يوضحون أسباب عدم تراجع السلع
- سعادة: زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الخارج سبب تراجع الورقة الخضراء
- النجار: استمرار هبوط الدولار تنخفض أسعار السلع المستوردة وليست المحلية
- شاكر: الركود والبضائع القديمة سبب عدم تراجع الأسعار
- الباز: الأسعار ستتراجع عقب وصول الدولار لأقل من 17 جنيها
سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 21 إبريل 2019، نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع حسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزى المصري، لينخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الأن حوالي 74 قرشًا.
وبحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري لسعر الدولار في 31 ديسمبر الماضي، سجل الدولار 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، ليصل الانخفاض حتى اليوم 74 قرشا بالتمام والكامل في رحلة تعافي الجنيه أمام الورقة الخضراء.
وكانت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث ببنك الاستثمار "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبي، خاصة أموال المحافظ المالية "أذون الخزانة"، لاسيما بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من نهاية ديسمبر الماضي، ودخول هذه الأموال وخروجها بين البنوك، والذي انعكس بزيادة هذه التدفقات، مما أثر على سعر الصرف.
وأضافت سعادة، أن التراجع يعود أيضا إلى تحسن تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية المصرية، التي بلغت 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقا لآخر التصريحات الحكومية، متوقعة أن تستمر العملة الخضراء في التراجع خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة أقل مع زيادة تدفقات استثمارات الأجانب، مما يزيد المعروض من العملات الأجنبية، ويقلل من الطلب على العملة.
من جانبه أكد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض الطلب ووفرة المعروض من الدولار أدى لتراجعه المستمر أمام الجنيه، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود إقبال على طلبه ، نظرا لانخفاض القيمة الاستيرادية لبعض المنتجات التى كانت تستنفذ العملة الخضراء.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين خلال تصريحات لـ"صدى البلد" استمرار هبوط وتراجع الدولار خلال الفترة المقبلة، وذلك مع انتعاش السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ووجود احتياطي نقدي أجنبي بالبنك المركزي ، وتزامن ذلك مع تحسن المناخ الاستثمارى وتزايد ضخ الاستثمارات الأجنبية.
وأشار النجار الى انه لا يوجد مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار مجددا، لافتا الى ان الاسعار فى استقرار قبل انخفاض الدولار، ولا يوجد تأثير مباشر على انخفاض الدولار على أسعار المنتجات ، وأى تذبذب فى الأسعار بالارتفاع الطفيف يكون نتيجة الممارسات الاحتكارية، ولفت الى انه من المتوقع مع استمرار هبوط الدولار تنخفض أسعار السلع المستوردة وليست المحلية.
وعن عدم تأثير ذلك على أسعار المنتجات في الأسواق، استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء، حيث قال علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن عدم انخفاض الأسعار رغم انخفاض أسعار الدولار سببه الرئيسي حالة الركود التى تشمل السوق بشكل أو بآخر، وهناك بضائع بأسعار قديمة لايمكن خفض أسعارها لكون تكلفتها مرتفعة.
وناشد شاكر، التجار المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين، وخفض الأسعار تزامنا مع انخفاض سعر الدولار، مثلما يتم رفع الأسعار حال ارتفاع سعر الدولار، وكشف أن الغرفة التجارية هي الغرفة العربية الأولى على مستوى الشرق الأوسط التى تحصل على شهادة الأيزو.
وأشار إلى أن الغرفة عقدت احتفالية لبيان مدى أهمية التعديلات الدستورية على الاستقرار الاقتصادي و لتوضيح أن التعديلات الدستورية لها دور وتأثير كبير في حالة الاستقرار من النواحي الأمنية والاقتصادية على الشعب المصري.
وأوضح أن الغرفة التجارية لا بد أن يكون لها دور ورأي في الحراك المجتمعي الذي تشهده البلاد حاليا، وأوضح أنهم نجحوا بشكل كبير في توعية المجتمع التجاري بأهمية التعديلات الدستورية.
من جانبه أكد المهندس عبد الناصر الباز، عضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق التجارية تشهد حالة ركود كبيرة نتيجة لضعف القوة الشرائية للمواطنين، مطالبا الدولة بتوفير مناخ للمنافسة والتصدير للخارج، وتوفير المواد الخام وإزالة البيروقراطية من أمام المستثمرين، وأنه في حالة استمرار تراجع الدولار ستشهد سوق الأدوات المنزلية مزيدا من الانخفاض.
بدوره أكد حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، أن استمرار تراجع سعر الدولار سيتبعه بالضرورة انخفاض في أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في الأسواق.
وأضاف "مبروك"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن سيبدأ الشعور بانخفاض أسعار السلع بالأسواق عند انخفاض سعر الدولار لأقل من 17 جنيهًا، مشيرًا إلى ضرورة انخفاض سعر الدولار لأقل من 17 جنيهًا والثبات على هذا الانخفاض لمدة 30 يومًا حتى يشعر المواطن بتأثير تراجع سعر الصرف على الأجهزة الكهربائية في الأسواق.
وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، أن مخازن التجار والشاحنات القادمة من الدول المصدرة إلى مصر آتية وفقًا لأسعار الدولار قبل التراجع، فلن يستجيب السوق بشكل مباشر لانخفاض سعر الدولار إلا بعد انتهاء بيع الأجهزة التي تم استيرادها بأسعار الدولار القديمة.
