النقض تصدر حكما بشأن حضانة الطفل والولاية التعليمية

أصدرت محكمة النقض حكمًا في إحدى الدعاوى التي نظرت أمامها والخاصة بإحدى قضايا الحضانة للطفل، وقضت بعدم اختصاص نظر الدعاوى المتعلقة بحضانة الطفل والولاية التعليمية، أمام المحاكم الابتدائية كما هو الحال في تلك الدعوى التي نظرت أمامها وأنه ذلك الحق مكفول فقط لمحاكم الأسرة وفقًا للقانون.

وجاء في حيثيات الحكم أن المنازعة المطروحة في الدعوى إنما تنصب على مسألة حضانة الصغير والولاية التعليمية عليه، ومن تكون له ولاية تعليمية وتثقيفية وهي من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية روعي في تشكيلها اعتبارات خاصة فتختص دون غيرها بنظرها ولم كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها.

وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بالمادة 109 من قانون المرافعات، وإذا كان الطاعن قد أقام منازعته أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها على أنها مختصة بنظرها ولم تحلها إلى محكمة الأسرة المشار إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص أول درجة بنظرها، حال كون الاختصاص نوعيًا ليس لها ومن ثم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن وحيث إن الموضوع صالح للفصل فإنه يتعين طبقا للمادة ۲۹ من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة بنظر الدعوى وباختصاص محاكم الأسرة بنظرها وبإحالتها إلى محكمة الأسرة بدائرة محكمة الجزئية للاختصاص.