EN 
خيرا ً تفعل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي سيادته حكم البلاد بالتوجه نحو اقتصاد السوق وما تبعه من إجراءات تستهدف رفع يد الدولة عن العملة او ما يسمى تعويم الجنيه وقد أردت وصف التعويم قبل أن أذكره رغبة في إزالة المفهوم السلبي المنطبع في أذهان الناس عن التعويم ولك أن تتخيل أيها القارئ الكريم أن دولًا مثل فرنسا وإنجلترا تقوم سياستها الاقتصادية برفع الدولة يدها عن العملة المحلية أو ما تسميه أنت التعويم وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة إلى أن دعم الدولة للعملة نظامًا قد تلاشى من العالم وتندر عليه الجهلاء حين قال "مفيش دولة في الدنيا بتعمل كده" في إشارته للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمن يستحق ومن لا يستحق في صورة دعم الخبز أو دعم المحروقات الذي كان حتى وقت قريب يصل الى 70 % من قيمة البنزين الحقيقية .
إن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في حقب ما قبل تولي الرئيس الحالي والتي كانت تستهدف دائمًا الالتفاف حول التوجه العالمي نحو حرية السوق ورفع الدعم بعد انهيار النظرية البديلة بسقوط الاتحاد السوفيتي وتحول دول شرق أوروبا نحو الرأسمالية وتحولات الاقتصاد الصيني .
إن منيتنطع باسم العدالة الاجتماعية وهي مطلوبة بلا شك ليأتي للدولة بالحل ولا يكتفي فقط بالمطالبة ولندرك جميعًا أن كل قرار اقتصادي لابد أن يشتمل على قدر من الانحياز يحدث من دون عمد من قبل متخذي القرار وكل إصلاح اقتصادي له فاتورة ولا أبالغ إن قلت له ضحايا على أن هذه الفاتورة كلما تقدمت في الزمن انخفضت قيمتها كثيرًا وأقول لهؤلاء المتنطعين أيضًا مقولة الرئيس هاري ترومان الرئيس الأسبق للولايات المتحدة "أعطني اقتصادا بيد واحدة" أي اقتصاد يعطي ولا يأخذ .
لقد تخلى الرئيس السيسي عن جزء من شعبيته التي كانت طاغية في أعقاب 30 يونيو 2013 من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية غير أن شرائح واسعة بدأت في إدراك الأمر وهو ما بدا جليًا في الاستفتاء الدستوري الأخير وما أبداه الناس من دعم نحو القيادة الحالية.
