EN 
- خطة النواب تواصل مناقشات موازنة العام المالي الجديد
- الري تطالب 13 مليار جنيه بباب الاستثمارات
- رئيس التأمين الاجتماعي يوضح للنواب مزايا قانون المعاشات الجديد
- عيسى: لا يمكن صدور قانون للمعاشات دون حسم الأموال المستحقة للتأمينات
واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسي، مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، حيث اليوم الخميس، شهدت مناقشات موازنة وزارة التضامن، ووزارة الري.
وانتقدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في إرسال موازنة البرامج والأداء إلى اللجنة، متسائلة: عن الأموال المستردة من غير المستحقين للدعم النقدي، وحصر غير المستفيدين ونسبتهم.
وأوضحت الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن، أنه جرى فتح حساب خاص لأي أموال غير مستحقة يجرى استردادها، وأن المبلغ وصل حتى الآن إلى 26 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مشيرة إلى أنه سيجرى إرسال التفاصيل إلى اللجنة بأعداد الأسر.
وأكدت القباج أنه جرى تنقية 300 ألف أسرة من برامج الدعم النقدي، وأن الهدف من التنقية واسترداد الأموال من غير المستحقين هدفه ردع المتحايلين، وخلق انطباع لدى المواطنين أن الوزارة تتابع وتسترد أموال الدولة من غير المستحقين.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود مشكلات مثل "الجفاف والطلاق والهجر والكوارث الطبيعية"، ووضع تكافل وكرامة ضمن أساليب علاجها، وهل يتوافق هذا مع آلية الصرف الخاصة بتكافل وكرامة، وأوضحت القباج أن الحماية الاجتماعية لها أكثر من شق، منها ما يستهدف الأسر التي تعرضت لظروف مفاجئة تدخلها تحت مظلة الدعم النقدي، مثل الكوارث المفاجئة والظروف المفاجئة، مثلا هناك 18 ألف صياد في شمال سيناء يجرى دعمهم بصفة مؤقتة لتضرر مصادر دخلهم حيث إنه لا يسمح لهم بالصيد، ويجرى دعمهم حتى انتهاء الظروف الحالية.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة تلك الأسر في ظل استنفاد كل الاعتمادات في الوضع القائم، وأوضحت التضامن أن نسبتهم 0.6%، كما تساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن المبالغ والأعداد المستهدفة من خلال صندوق علاج الإدمان، لأنه في اجتماع اللجنة السابق أوضحت الوزارة أنها تستهدف علاج 150 ألف فرد، وهو رقم متدني جدا، وما الخطة التي وضعت لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للقضاد على الإدمان.
ووجهت سيلفيا سؤالا للدكتورة نيفين القباج عن الأيتام وكيفية التعامل معهم، وهل يجرى تخصيص وحدات سكنية لهم بعد سن الـ21، موضحة أنه يجرى تأهيلهم مهنيا، وعرض فرص عمل عليهم بعد سن 21، وتوفير وحدات سكنية مجمعة للشباب، مع بقاء الإناث حتى الزواج في الدار، واعترضت على عدم توفير شقق سكنية للإناث وإبقائهم في الدار بعد سن الـ21، مشيرة إلى أن هذا تمييز بينهم وبين الشباب، وأنه يجب توفير شقق لهم "مش مفروض حد يعيش حياته كلها في دار أيتام ويتم ربط خروجها بالجواز".
ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم تساؤلات إلى محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، بخصوص آخر ماوصل إليه قانون أصحاب المعاشات، ليرد الأخير بأن القانون موجود منذ سنتين، ولكن أي قانون يترتب عليه مزايا أو إجراءات تعديلية ذات تكلفة عالية، يكون محل دراسة دقيقة.
وتابع: هناك اهتمام فائق من جانب القيادة السياسية بالقانون، ولكن هناك اشتباكات بين وزارتي التضامن والمالية يجب فضها، لنتمكن بعد إجراء الدراسات الاكتوارية من خروج القانون ونصوصه إلى النور، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بمجموعة عمل من خبراء الدراسات الاكتوارية، لطرح رؤية بخصوص الالتزامات التي تبلغ 60% من قيم المعاشات.
واستطرد: وصلنا بعد استشارة الجهاز المركزي للمحاسبات إلى رقم انتهينا إليه ولكن لانستطيع الكشف عنه، ومشروع القانون أتوقع أن نحيله قريبا إلى الحكومة، والتي بدورها سترسله إلى المجلس، ولن يمر العام البرلماني الحالي إلا ويكون في البرلمان القانون الخاص بالمعاشات.
عاد سالم ليستفسر بخصوص أهم المزايا التي يحملها القانون، ليجيب سعودي: يحقق الأجر الشامل، ويضع آلية تلقائية لزيادة المعاشات دون انتظار تدخل الدولة في كل مره لتعلن عن تلك الزيادات، موائمتها مع نسب التضخم بحد أقصى 15% لو زادرت عن ذلك تتدخل الدولة بعدها.
وأضاف: يكفل تغطية الأجر المؤمن عليه بالكامل، ولكن يجب توضيح أن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ولكن من يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد.
وأعلنت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية نيفين القباج، أن الربط الإلكتروني بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، أدى إلى خروح 13 ألف أسرة متوفاة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، مشددة على أهمية الربط الإليكترونى بين الوزارات وبعضها.
وكشفت قباج عن أن هناك خطط طموحة من أجل تطوير الوحدات الاجتماعية، والتي يصل عددها إلى 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تطوير حوالى 620 وحدة حتى الآن، وأن الوزارة ستعمل على استكمال عملية التطوير لباقى الوحدات خلال العام المالى 2019 /2020.
واستطردت الدكتورة نيفين القباج، أن هناك تحدى كبير يمثل أمام الوزارة، وهو الإعانات التى تذهب للجمعيات الأهلية، كاشفة عن أن العوائد على الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية ضعيفة وتتراوح بين 350 إلى 600 جنيه حد أقصى.
كما استعراضت مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019 /2020، بشأن برامج الحماية الاجتماعية، حيث منها 18.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه عن موازنة العام الحالى 2018 /2019 حيث بلغت مُخصصات الحماية الاجتماعية نحو 17.5 مليار جنيه ، مشيرة الى أن إجمالي موازنة الوزارة تبلغ 19.6 مليار جنيه اي ان 97 % من موازنة الوزارة تخصص لبرامج الحماية الاجتماعية .
و كشفت القباج، عن استبعاد 13 ألف أسرة متوفاة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بعد الربط الإليكترونى بين قطاعى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، مؤكدة على أهمية الربط الإليكترونى بين الوزارات وبعضها.
ومن جانبه اكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن قطاع الحماية الإجتماعية يخوض تجرية غير مسبوقة وتحويل الدعم العيني لنقدي من خلال تكافل وكرامة ، مشيرا الى أن ٦٠ ٪ من قرض صندوق النقد الدولي يخصص للحماية اللجتماعية.
كشفت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، عن توجه الوزارة لإعداد قاعدة بيانات موحدة لبيانات الدعم النقدى الحكومى والأهلى، حتى يكون هناك ربط ولا يحدث ازدواج فى صرف الدعم النقدى لنفس الأسر.
وأوضحت القباج، أن هناك أسر تحصل على دعم نقدى من وزارة التضامن الاجتماعى "تكافل وكرامة"، وتحصل على دعم نقدى مرة أخرى من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، مؤكدة على أهمية الربط بين وزارة التضامن والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على برامج الدعم النقدى فقط، إنما تشمل مشروع "سكن كريم" والذى يضم 61 ألف أسرة تتلقى دعما عينيا بتحسين المسكن والمرافق.
وأوضح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، أنه سيتم زيادة المعاشات وفقا للقرار الرئاسي الأخيرة، وسيتم صرفها للمواطنين في شهر يوليو المقبل، بزيادة 15% بحد أدنى 150 جنيه، وحد أقصى 850 جنية، وأنه سيتم تطبيقه وشيكا بعد مواققة مجلس الدولة ووزارة المالية، وسيصل للبرلمان ويعرض في جلسة عامة.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن آخر ماتوصلت إليه الحكومة بخصوص توجيه الرئيس سحب استشكالها على حكم المعاشات، أكد ممثلو وزارة التضامن، أن للمواطن حق استنفاذ كل درجات التقاضي، وأنهم لايمكن لهم إلا أن ينفذوا حكم القضاء وتوجيهات الرئيس، وأنهم فقط في انتظار تفسير الحكم لتنفيذه.
وأوضح من جانبه رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قرار سحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، سيتم تنفيذه وأن هناك موارد مالية كافيه له في الموازنة العامة حال تم استقرار القضاء على صيغة نهائية للتنفيذ.
وأختتم عيسى: لايمكن صدور قانون للمعاشات دون حسم قضية الأموال المستحقة للتأمينات، وهو الاشتباك الذي أكدنا مرارا على ضرورة التوصل فيه لحل سريع.
كما ناقشت اللجنة موازنة وزارة الري والهيئات التابعة لها للسنة المالية 2019 /2020.وبلغت موازنة ديوان وزارة الري 2 مليار و350 مليون جنيه مقابل مليار و714 في العام المالي الحالي. وبلغ حجم الأجور وتعويضات العاملين 226 مليون جنيه و575 ألف جنيه وبلغ إجمالي حجم المنح والمزايا الاجتماعية مليون و263 وحجم شراء السلع والخدمات 42 مليون جنيه.
ووجة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة اللوم الشديد للمحاسب مجدي فتحي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الري حول قيام المصلحة بوقف صرف البدل النقدى الخاص بالعاملين هذا الشهر والشهر القادم.
وأضاف سالم ان هؤلاء العاملين من أصحاب الدخول الصغيرة ولا يستطيعوا تحمل نقص وانخفاض دخولهم خاصة ونحن في أيام أعياد ومناسبات وكل منهم في حاجة شديدة لكل جنية.
واكد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الري انهم في حاجة لمبلغ ٧ مليون جنية لصرف البدل النقدى للعاملين،،،، وعلى الفور طالب النائب مصطفى سالم ممثلى وزارة المالية بضرورة توفير واعتماد هذا المبلغ والذين أبدوا موافقتهم على الفور على تدبير تدبير مبلغ ٧ مليون جنية لمصلحة الري لصرف البدل النقدى للعاملين بمصلحة الري.
وعرضت المهندسة عبير أبو القاسم، ممثلة وزارة الموارد المائية والرى ملامح موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/ 2020، مطالبة بـ13 مليار جنيه اعتمادات إضافية فى الباب السادس الخاص بالاستثمارات، الذى خُصصت له 7.5 مليار جنيه فقط.
وأوضحت ممثلة الرى، أن مخصصات الباب السادس فى موازنة العام المالى الجارى 2-18/ 2019 بلغت 4 مليارات و900 مليون جنيه، قائلة: "لدينا استكمالات فى العام الجديد بـ8 مليارات جنيه، إضافة إلى الأعمال الجديدة وكلها أعمال استراتيجية" لافتة إلى أن الوزارة طلبت 3 مليارات جنيه زيادة على إجمالى الموازنة البالغ 14.5 مليار جنيه، وأن المرحلة الثانية من مشروعات الحماية من السيول تحتاج إلى 1.5 مليار جنيه بعد انتهاء المرحلة الأولى المقدرة بـ1.3 مليار جنيه، إضافة إلى احتياج مليار جنيه لتحويل عمل الآبار إلى الطاقة الشمسية.
وتساءل المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن تكلفة استهلاك الطاقة فى تلك الآبار سنويا، وأوضحت عبير أبو القاسم أنها تبلغ 200 مليون جنيه، وعلى مدار 5 سنوات سيتم توفير قيمة الإنفاق على على الطاقة الشمسية البالغة مليار جنيه، موضحة أن المشروع بدأ فى الوادى الجديد وسيناء.
