EN 
فى ظل العدد الهائل من القضايا فى مصر والتى وصلت الى مايقارب قضية لكل شخصين , أعتقد أنه أصبح من المُفيد للجميع ربط مواعيد جلسات التقاضى بأرقام التليفونات المحمولة الخاصة بالمتقاضين , فقد يفاجأ المواطن بمحضر وقضية وحكم ابتدائى فى جنحة لا يعلم عنها شيئًا , وبخاصة قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة التى لا تُعد ولا تحُصى فى مصر , حيث يتم رفع الدعاوى بصورة ضوئية لشيك أو إيصال أمانة قد لا يعرف عنه المشكو فى حقه شيئًا الا بعد صدور الحكم ضده , مما بات يشكل ضررًا كبيرًا على الكثير من الأبرياء.
وبالتالى أصبح من الضرورى ان يكون من بين متطلبات رفع الدعاوى القضائية تسجيل أرقام تليفونات الشاكى والمشكو فى حقه فى محضر الشرطة أو عريضة الدعوى , وتسجيل المحاضر والقضايا على شبكة الكترونية موحدة كى يتسنى للمواطن معرفة اى إجراء قضائى تم اتخاذه ضده , أما ان يفاجأ المواطن بقضية شيك أو أيصال أمانة لا يعلم عنها شيئًا فهذا شئ لم يعد مناسبًا على الاطلاق , وبخاصة فى ظل توافر العديد من وسائل التواصل السريع والمباشر وبخاصة عبر رسائل المحمول , أضف الى ذلك ان الكثير من خطابات مواعيد جلسات التقاضى تصل للمتقاضين بعد مرور مواعيد الجلسات نتيجة إجراءات البريد التقليدى المعمول بها وبخاصة فى المناطق النائية.
وهو ما يأخذنا الى نقطة أخرى , وهى ضرورة وجود قاعدة بيانات مصرية للقضايا فى مصر , مسجل عليها بيانات كل القضايا ومواعيد الجلسات والأحكام الصادرة سواء كانت ابتدائية أو نهائية , كى يتسنى للمواطنين والمحامين متابعة مواعيد الجلسات الخاصة بهم بسهولة ويسر من اى محكمة , وهو شئ من اليسير تنفيذه وربطه بأرقام تليفونات المواطنين والمحامين , ولتكن خدمة الاعلان عن مواعيد الجلسات خدمة مدفوعة وعلى حساب من أُرسلت له الرسالة , فمهما كانت التكلفة فهى بكل تأكيد لا تساوى شئ بالمقارنة بفقدان المواطن أو المحامى حقهما فى حضور جلسات التقاضى , نتيجة عدم علمهم بها فى الوقت المناسب أو نسيانها أو حتى تناسيها لسبب أو لآخر .
أضف الى ذلك ان وجود قاعدة بيانات للقضايا فى مصر سوف تمدنا بالعديد من الاحصائيات والبيانات التى تساعد المختصين على أيجاد الحلول المجتمعية للعديد من القضايا التى يمكن تفاديها أو حلها بصورة ودية , وتوفير وقت وجهد السادة أعضاء الهيئات القضائية للقضايا الاكثر أهمية , فملايين القضايا يمكن حل أسبابها بقرار أدارى واحد يوفر الوقت والمال والجهد على الجميع , مثل قضايا أرصدة الاجازات للمحالين الى المعاش , وقضايا ضم العلاوات الخاصة بالموظفين وغيرها من القضايا الإدارية المكررة والتى يمكن تفاديها منذ البداية , وهذا لن يكون ممكنًا إلا إذا كان لدينا قاعدة بيانات كاملة بالقضايا وإحصائيات ونسب محددة تساعد مُتخذ القرار فى مصر على إصدار القرار المناسب لكل حالة.
أعلم جيدًا ان بنود الإصلاح الإدارى المطلوبة كثيرة ومتشعبة فى أماكن كثيرة , ولكنها ممكنة وسهلة فى ظل التقدم التكنولوجى الذى نعيشه اليوم , وستؤدى الى تيسير حياة الكثير من الناس دون أضافة أى أعباء مادية على ميزانية الدولة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة على الجميع.
