قطار محاكمات اليوم.. مرسي و28 آخرين في اقتحام الحدود.. وعلاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة.. ونظر دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

- محاكمة 304 متهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد اليوم
- محاكمة 215 متهما في قضية كتائب حلوان اليوم

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"؛ لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

كما تنظر اليوم، محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية ، التى طالب محمود فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الارهاب .

وذكر محمود فى دعواه ، ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الارهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة ، مضيفا الى ان هؤلاء الارهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى ، ونص محمود فى دعواه ، ان من يقتل المصريين لا يستحق ان يحمل الجنسية المصرية ووصفهم محمود فى عريضة دعواه بالخونة المرتزقين.

فيما تستكمل اليوم المحكمة العسكرية، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان الارهابية.

نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

وفي سياق متصل تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان" المرافعات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في "التلاعب بالبورصة"، المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.