EN 
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إعفاء أصحاب المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة، من غرامات التأخير عن الفترات المتضمنة لمبادرة الهيئة بشأن مد المهلة القانونية للمصانع التي لا تحمل تراخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم حتى نهاية يونيو المقبل.
قالت الهيئة في تقرير لها، إن الحصول على الإعفاء يتطلب سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها، وإجراء المعاينة علي المصانع غير المنتجة التي ليس لديها تراخيص تشغيل.
وذكرت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازي ليلتحق بالاقتصاد الرسمي، لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
وخلال الأيام القليلة الماضية أطلقت الهيئة مبادرة لتوفيق أوضاع المصانع المنتجة وغير المنتجة والتي ليس لديه تراخيص مباشرة النشاط أو السجل الصناعي بشرط وجود تلك المصانع بالمناطق الصناعية المعتمدة، على أن تسري المبادرة حتى نهاية الشهر المقبل.
