EN 
كشف المهندس احمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال عن قرب انتهاء التصميمات الهندسية الخاصة بمشروع الشركة بالعين السخنة والذى من المقرر أن يبدأ تنفيذه بالربع الأخير من العام الجارى باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه بهضبة الجلالة والذى قامت بتصميمه إحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية العالمية لتقديم منتج عقارى مختلف يضاف إلى خبرة الشركة فى مجال التشييد والبناء.
وأشار "العتال" فى تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة، إن المشروع سياحى سكنى يطل على البحر الأحمر بأحد أكثر المناطق جذبا لافتا إلى أن الجزء السياحى يطل على البحر مباشرة والجزء الخلفى للمشروع سيكون سكنى موضحا أن العين السخنة نظرا لقربها من العاصمة الادارية الجديدة وبعد الكم الهائل من المشروعات التنموية التى قامت بها الدولة مؤخرا وتنمية محور قناة السويس وجذب العديد من الاستثمارات التى خلقت فرص عمل حقيقية أصبحت مؤهلة لتكون مقر للسكن وليس للسياحة فقط موضحا أن مشروع العين السخنة سيكون ثانى مشروعات المجموعة خلال 2019 .
قال "العتال" ان مشروع الشركة الأول فى مجال التطوير العقارى باركلين العاصمة لاقى اقبالا كبيرا من العملاء منذ بداية طرحه فى فبراير الماضى نتيجة لفكرته المبتكرة التى دمجت بين الخصوصية والحياة العصرية والاحتفاظ بالهوية المصرية من خلال خلق حياة داخل هذا الكومباوند لافتا إلى الانتهاء بالكامل من بيع المرحلة الاولى للمشروع واقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية وطرح المرحلة الثالثة قريبا مشيرا الى ان المجموعة تستعد عقب شهر رمضان لطرح منطقة البروماناد فيو من أكثر المناطق تميزا بمشروع باركلين لمساحات متنوعة تبدأ من ٩٠ وحتى ١٨٠ متراً للوحدة لافتا الى ان المجموعة تستهدف مبيعات تعاقدية لمشروع باركلين فقط تقدر بمليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٩.
أما بالنسبة لتوقعاته للسوق العقارية خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات خلال شهر يوليو المقبل وتأثيرها المباشر على مواد البناء وبالتالى إجمالى تكاليف الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع أشار الى ان هناك زيادة متوقعة فى أسعار الوحدات السكنية خلال النصف الثانى من العام الحالى تتراوح ما بين 15 و20 % لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الزيادة إلا ان السوق سيظل متماسكًا والأكثر قوة وسط القطاعات الاقتصادية المختلفة موضحا أن الشركات العقارية يجب أن تتغلب على هذه الارتفاعات بالتنوع فى المعروض لديها من الوحدات لتناسب شرائح المجتمع المختلفة وتساعد فى التغلب على تراجع المبيعات موضحا أن اجمالى استثمارات مشروع باركلين والمقدرة بنحو 4 مليارات جنيه لن تتغير بعد ارتفاع الأسعار المتوقع لمواد البناء نظرا لان المجموعة قامت بعمل دراسة مستقبلية الارتفاعات المتوقعة للسوق طوال فترة تنفيذه وانعكاس هذه الزيادات على أسعار الوحدات قبل بدء طرح المشروع وبالتالى لن تتغير ارقام استثماراتنا بمشروع باركلين.
توقع "العتال" ان تشهد العاصمة الإدارية الجديدة إقبالا على الشراء عقب شهر رمضان تتخطى نسبته ٢٠% مؤكدا أنها النموذج الامثل للإستثمار الأمن فى مصر بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا المشروع العملاق وزيارة السيد الرئيس للعاصمة باستمرار لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز للمشروعات الحيوية بالعاصمة وتوجيهاته بضرورة الانتهاء من مبانى الوزارات ونقلها فى المواعيد المحددة يعطى المشروع قوة وثقل داخليا وخارجيا بالإضافة إلى اعتماد شركة العاصمة الإدارية زيادة مخصصاتها لعام ٢٠١٩ بزيادة ١١ مليار جنيه عن عام ٢٠١٨ ستسرع من وتيرة الإنجاز فى هذا المشروع العملاق.
أكد "العتال" أنه بمجرد نقل الوزارات والهيئات للعمل بالعاصمة ستختلف معدلات الطلب والسعر للوحدات تماما عن ما هو عليه الآن.
وعن قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص أكد "العتال" ان هذا الاتحاد اصبح أمرا ملحا خلال الفترة المقبلة لضبط السوق وحمايته من الشركات الغير جادة مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة ويعطى قوة القطاع العقارى وثقة لضخ المزيد من الاستثمارات به بالإضافة إلى أن وجود اتحاد للمطورين يدعم بقوة فكرة تصدير العقار من خلال وجود سوق عقارية قوية فى مصر وفرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمطورين من جميع الدول وللعملاء الباحثين عن سكن بغرض الاستثمار فى ظل وجود قانون منظم للسوق.
أما بالنسبة للمبادرات والاقتراحات الخاصة بتوفير وحدات إسكان اجتماعى لمتوسطى الدخل بالشراكة مع المطورين العقاريين والتى تتبناها الآن الجهات المعنية بالتطوير العقارى فى مصر رحب العتال بالمشاركة فى مثل هذه المبادرات مؤكدا ان توفير وحدات سكنية مناسبة للفئة الأكبر فى المجتمع بالتعاون مع الدولة جزء من واجبهم المجتمعى مشيدا بكافة المقترحات التى تقدم بها كل من شعبة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى والمجلس المصرى للعقار والتى تؤكد جميعها على ان هناك رغبة حقيقية من المطورين المصريين فى مساندة الدولة فى مبادرتها بتوفير سكن اجتماعي لمتوسطى الدخل بالتعاون مع القطاع الخاص.
