ننشر تفاصيل اجراءات المالية لتطوير العمل الحكومي والقضاء علي الدين العام

تسعى وزارة المالية علي مدار الفترة المقبلة، العمل علي تطوير هيكلها الإداري والوظيفي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، عبر مجموعة من المستهدفات التي ينفذها قطاع مكتب الوزير وفقا للاستراتيجية التي ينفرد " صدى البلد" استكمالها تحت عنوان " معلومات وتحليلات داخلية وخارجية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية"، فإن الوزارة تعمل علي مجموعة من المستهدفات أولها تحقيق استقرار الوضع المالي وتحجيم فاتورة عجز الموازنة والدين العام من خلال اتباع استراتيجية متوسطة الأجل لتنمية الإيرادات العامة عر زيادة فاعليات الإنفاق العام و تحسين عملية ادارة المخاطر المالية و دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية والعمل علي إدارة الدين العام علي المدى المتوسط وتنويع مصادر التمويل.

وتسعى الوزارة عبر تلك الاستراتيجية لتحقيق هدف آخر لاستغلال الكفاءات الوظيفية من خلال توسيع عمليات التدريب للموظفين بما يتماشى مع تطوير وتأهيل كوادر الصف الثاني من القيادات وتطوير نظم إدارة الأداء وتشجيع ثقافة الابتكار، بالاضافة لتحسين كفاءة العملية الإدارية.

وأشارت الاستراتيجية الي تحسن منظور الانتاجية وادارة الموارد من خلال تعظيم الاستفادة من شركاء التنمية، موضحة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لتحقيق الكفاءة والفاعلية في تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة من خلال رفع كفاءة التمويل للبرامج الاجتماعية وتطبيق الميكنة الشاملة والمتكاملة وتطبيق موازنة البرامج والأداء ورفع كفاءة الادارة الضريبية.

كما تسعى الوزارة للاتجاه لإعداد الموازنة من أعلي لأسفل وتعزيز مفهوم اللامركزية المالية وتحقيق الانضباط المالي ووضع ضوابط للانفاق الحكومي.

وكشفت الاستراتيجية علي تحقيق الحفاظ علي معدل نمو اقتصادي مستدام من بينها التسعير السليم للمدخلات والتحفيز المالي للقطاعات ذات الأولوية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.