حملة تمرد ضد قانون الأسرة: ترقيعات قانون العقوبات الخاصة بالنفقات غير مقبولة

قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن تجارب الطلاق تؤثر علي الأطفال بشكل كبير، حيث أن معايشتهم لمشكلات الطلاق والقضايا والنفقات وغيرها من الأمور تؤثر علي رغبة الطفل مستقبلا في الزواج وعلي علاقاته الزوجية.

وأشار الوقاد، إلى أن القانون الحالي سبب رئيسي في زيادة معدلات الطلاق نظرا لكم الحوافز والمكتسبات التي تحصل عليها المرأة بعد الطلاق من مصروفات شهرية ومسكن ثابت والإحتفاظ بالأولاد وغيرها من المكتسبات.

وأكد الوقاد، علي ضرورة تغيير القانون الحالي وليس إجراء ترقيعات كالمقدمة من الحكومة علي قانون العقوبات حيث أن إجراء ترقيع لقانون ظالم لا يحقق العدل والمساواة بين المواطنين ويحرم المواطنين من حقوقهم علي الدولة أمر غير مقبول ويرسخ للكراهية بين الجميع؛ موضحا أنه كان علي الحكومة تقديم قانون كامل للأحوال الشخصية أو التعاون مع مجلس النواب وإرسال الآراء لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وتساءل مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة عن سبب تكاسل مجلس النواب وتخاذلهم علي تلبية مطلبات قطاع عريض من المواطنين بتغيير القانون الحالي وإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يراعي النفقات والرعاية المشتركة.

جاء ذلك أثناء ندوة "أطفال بلا آباء"، لمناقشة تأثير غياب أحد الوالدين على نفسية وتنشئة الطفل؛ بحضور الدكتورة وسام منير أخصائي التربية النفسية، والدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، والقس رفعت ذكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية للكنيسة الإنجيلية، والدكتور محمد الوقاد بالمشاركة مع حملة تمرد ضد قانون الاسرة وملتقى بيوت مصر.