جدل برلماني حول مقترح إنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة.. تشريعية البرلمان: تضيف أعباءً على وزارة الداخلية دون داع.. وتضامن النواب: تحافظ على الحقوق والواجبات

• "تشريعية النواب" تتحفظ على إنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة
• "تضامن البرلمان" تطالب بسرعة إلزام الزوج بتقديم إفادة مالية لقدرته على النفقة خلال شهر
• برلماني: تحمي حقوق المرأة

أثارت مطالب المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، بإنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة، جدلًا بين أعضاء البرلمان، وتباينا في الآراء حول أهمية هذا القرار.

في البداية، رفضت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المطالب الخاصة بإنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة.

وقالت "الهواري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن إنشاء هذا الجهاز سيضيف عبئا كبيرا على وزارة الداخلية، لا سيما أن الوزارة لديها إدارتان؛ الأولى خاصة بحقوق الإنسان والأخرى خاصة بالعنف وإدراج هذا الخاص بإحدى الإدارتين سيكون مفيدا بدلا من إرهاق الوزارة بجهاز آخر متخصص في ذلك الأمر.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن البند الذي تكلم عنه المستشار الخاص بإلزام الزوج بتقديم إفادة عن مقدرته المالية لتقديم النفقة خلال شهر، ليس أمرا صحيحا، لأن بعض الأزواج لن يقدموا معلومات دقيقة عن مفردات الراتب الخاص بهم وسيكون هناك بعض الغموض، وذلك مرفوض تمامًا.

وأكدت النائبة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت على تعديل قانون العقوبات الخاص بتقديم النفقة للزوجة، وذلك التعديل جاء بتوقيع عقوبات تكميلية على الزوج الممتنع عن تقديم النفقة للمرأة، وفي حالة عدم تقديم نفقة تقوم الدولة بتقديم بيان عاجل لجميع المؤسسات الحكومية لوقف جميع الخدمات الخاصة بهذا الشخص من استخراج رخصة أو بطاقة تموين أو تجديد بطاقة شخصية أو غيرها، لحين تقديم إفادة من المحكمة توضح أنه قام بتسديد هذه النفقة.

من جهتها، عبرت مهجة غالب، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن رفضها عن المطالب الخاصة بإنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة.

وقالت "غالب"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الشرطة مسئوليتها تطبيق القانون وليست منوطة بحل مشاكل الأسرة، بل هذه مسئولية كل رب أسرة، مطالبة بسرعة إلزام الزوج بسرعة تقديم ما يفيد بقدرته المالية خلال شهر من تاريخ الطلاق.

وأضافت النائبة أن لجنة الشئون التشريعية قامت بمناقشة جزئية عن النفقة والمستحقات المالية الخاصة بالمرأة، فضلا عن مناقشة مشروع خاص بالعقوبات المفروضة على الزوج في حالة عدم تقديم النفقة للمرأة، لافتة إلى أن الشرع حدد كل ما هو خاص بحقوق المرأة والطلاق من تقديم النفقة وعدم إفشاء أي أسرار خاصة بالحياة الزوجية وغير ذلك.

في السياق ذاته، أيد النائب هاني مرجان، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، مطالب المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، حول إنشاء شرطة متخصصة لحل مشاكل الأسرة.

وأكد مرجان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل ما يتعلق بالتبعات الخاصة بالأسرة والمشكلات المتعلقة بها تستلزم إنشاء شرطة متخصصة لتكون ملزمة بهذا الأمر، لافتًا إلى أن استحداث جهة تكون مسئولة بشكل رسمي عن حل مشاكل الأسرة أمر سيكون له مردود إيجابي على الأسرة بالمحافظة على الحقوق وضمان الواجبات.

وقال: "هناك بعض الأزواج ليس لديهم ضمير وتطبيق القانون عليهم بالشكل الصارم ضرورة حتى تأخذ الأسرة حقها بالشكل المطلوب".