الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماذا فعل البرلمان لمواجهة مخطط بيع توت عنخ آمون في مزاد لندن؟

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

كثف البرلمان جهوده؛ لوقف مخطط عرض رأس تمثال توت عنخ آمون، الذي يعود نشأته إلى 3000 عامًا، في مزاد "كريستيز" العلني في لندن ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل.

بعد أن قامت الحكومة بمخاطبة اليونيسكو وصالة كريستيز لوقف بيع تمثال توت عنخ آمون، كان للبرلمان موقف مماثل أيضًا، وطالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الآثار والثقافة والإعلام بالبرلمان، الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف هذا المزاد المزمع بيع القطع الأثرية المصرية فيه، لأنه سيصبح جريمة ثقافية عظمى تتم على أرض بريطانيا وتحت سمع وبصر الحكومة البريطانية، مؤكدًا أن لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان المصري ترفض هذه الجريمة، وأنه سيتحرك عبر مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية للاتصال بنواب مجلس العموم البريطانى لإقناعهم بالتدخل لوقف بيع الاثار المصريه بهذا الشكل.

ووفقًا لتصريحات رئيس لجنة الآثار بالبرلمان، فرأس تمثال توت عنخ آمون اللذي يصل ارتفاع 28.5 سم، رغم أنه خرج من مصر منذ عقود بالفعل، إلا أن ذلك لا ينفي هويته الفرعونية، مشيرًا إلى الإعلان عن بيع آثار مصرية قديمة بهذا الشكل الفج يظل عملًا غير أخلاقي مهما كانت التبريرات.

النائبة سحر طلعت، عضو لجنة السياحة، أيضًا نددت بالإعلان عن المواد العلني لرأس توت عنخ آمون، وقالت: "هذه الآثار منتج حضارى، وليس معنى أن أثرا أصبح فى حيازة شخصا ما فى ظروف تاريخية بعينها أن يتحول هذا الأثر إلى ملكية خاصة يتم تداولها بالبيع والشراء"، في إشارة لتبريرات البعض بأنها أخذت منذ فترة من أحد الأمراء واشتراها تجار آثار.

ودعت النائبة سحر طلعت، كل محبى وعشاق الحضارة المصرية فى جميع أنحاء العالم بالتضامن مع المطالب المصرية العادلة باستعادة رأس توت عنخ أمون ووقف عملية بيعها، مشددة في الوقت نفسه على أن التشريعات المصرية تحظر ذلك، قائلة: "هويتنا المصرية ليست للبيع".

فيما نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الآثار، نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدًا لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الأثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على الرأس وطلب إعادتها إلى مصر.