تأجيل طعن الأعلى للإعلام على حكم عودة رئيس الزمالك للظهور بـ الفضائيات.. ودعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من مجلس النواب 28 يوليو.. 7 سبتمبر نظر الطعن على وقف قرار منع حفيدة مبارك من السفر

-تأجيل دعوى وقف قرار فرض رسوم حماية على "البليت" لجلسة ٢٢ يونيو
-4 أغسطس.. الحكم فى طعن حل حزب البناء والتنمية

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%، لجلسة 22 يونيو الجاري للإطلاع على المستندات.

وكان 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح أقاموا دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 346 والذي ينص على فرض 15 ٪؜ رسوم وقائية على واردات خام البليت ، ولجأ أصحاب المصانع بعد أن أُغلقت مصانعهم عقب صدور القرار، للقضاء للحصول على حقوقهم بالقانون، وذلك لأن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة ، مما أدى إلى عجزها عن المنافسة.

وطالبت الدعوى، التى اختصمت وزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة ، لأنه يشوبه جل العيوب، حيث أنه يشكل خطورة على السوق المصرى ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد مما يضر بمصالح المستهلكين.

كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر ، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد ، لتسببت هذا القرار في إرباك سوق الحديد في مصر.

فيما قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مد أجل الحكم فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله ، بجلسة 4 أغسطس المقبل .

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة ، في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.

وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.


كما قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد لجلسة 7 سبتمبر المقبل .

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان "علاء وجمال" نجلا الرئيس المخلوع تقدما بطعن على قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.


وفى سياق متصل قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة لجلسة 28 يوليو المقبل.


وأكد صبري فى دعواه ، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب ، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.


وأضافت الدعوى، أنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.


وسبق أن قدمت ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.



فيما قررت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التى طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، لجلسة ٧ سبتمبر المقبل.


كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.


وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قرارًا بتاريخ 15 يناير الماضي، بمنعه مجددا لمدة شهرين.