EN 
القانون يحدد:
آليات استقلال البنك المركزي وشروط تعيين واختصاصات المحافظ
تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وتداول العملات الرقمية
إجراءات لدمج القطاع غير الرسمي
نجح البنك المركزي، في حسم قانون البنوك الجديد بعد عرضه على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيه تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لبدء المناقشات بخصوصه لإقراره خلال العام المالي الجديد المقرر بدايته أول يوليو 2019.
ويعد القانون الجديد أحد أهم استكمال أطر الإصلاحات التشريعية والفنية التي يقوم بها الجهاز المصرفي بعد سلسلة الإجراءات التصحيحية التي قام بها وخصوصا إجراء تحرير سعر الصرف.
ووفقًا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي، فإن مشروع القانون وضع آليات لضبط إيقاع العمل، بالجهاز المصرفي خصوصا البنك المركزي باعتباره مشرفا على البنوك، إذ حدد التشريع الجديد فترة تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بقرار جمهوري وتوافق أعضاء البرلمان وفقًا لما تضمّنه الدستور، وكذلك نواب المحافظ واختصاصاتهم وطبيعة عملهم.
المصادر قالت إن التشريع الجديد يعد أداة تنفيذية قانونية لتفعيل إجراءات الشمول المالي والدفع الإلكتروني وتسريع عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، بالاضافة لمعايير اختيار رؤساء البنوك ومدة تعيينهم وطبيعة عملهم.
يضاف إلى ذلك تحديد اختصاصات البنك المركزي في الاشراف والرقابة على البنوك الأخرى وإجراءاته في ذلك الشأن للقضاء على أي ممارسات غير مشروعة كغسيل الأموال والتلاعب في العملة وغيرها.
كما حدد القانون رأسمال البنك المركزي ليصل حاليا إلي 20 مليار جنيه بعد أن كان 16 مليار في الفترات السابقة، بخلاف الإجراءات الفنية التي قوم بها "المركزي" من مبادرات لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز دور اللا كاش والمدفوعات الذكية وفقا لما تضمنه المجلس الأعلي للمدفوعات الإلكترونية.
وذكرت المصادر أن القانون الجديد يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الانشطة المصرفية في مصر وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
إضافة إلى زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
وشدد مشروع القانون على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، بالاضافة للمرجعيات الأساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحدد القانون آليات لضمان تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي وتقوية السلطات الرقابية به وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي، كما روعي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك.
كما كفل مشروع القانون للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.
