EN 
غدا استكمال محاكمة المعزول و23 آخرين فى قضية التخابر مع حماس
3 عمال احتجزوا زميلهم لمدة يومين وقتله يقودهم لحبل المشنقة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها لجلسة غدًا، الإثنين.
وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
وكانت محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
كما قررت محكمة جنايات دمنهور"الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام الصياد وأشرف عبد الراضى ، احالة كل من "محمد ح ص "25 سنة عامل، "محمد ج ر "23 سنة عامل "مراد ا م " إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم عليهم بعقوبة الإعدام، وذلك لأنهم قتلوا عاملا بمقهى عمدا وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف ولفوه بالسلسلة وثبتوها بغطاء أسمنتى بواسطة القفل وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة.. وحددت المحكمة جلسة 20 أغسطس القادم للنطق بالحكم على باقى المتهمين.
ترجع أحداث الجريمة الى تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثة "حسام ر خ 21 سنة" ، عامل بمقهى ومقيم مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، طافية بمياه ترعة الرياح البحيري أمام قرية مغنين بدائرة المركز يرتدى كامل ملابسه موثوق اليدين ومكمم الفم بلاصق شفاف اللون وملفوف حول خصره وذراعيه جنزير حديدي مثبت بغطاء أسمنتي ووجود إصابة بجرحين غائرين بالجانب الأيسر ومؤخرة الرأس وما قرره شقيقه محمد بعد تعرفه على الجثة بخروج المجنى عليه للتنزه مع أصدقائه وعدم عودته .
ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية بمشاركة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حماده لسرعة التحرى عن الواقعة وضبط الجناة حيث توصلت الجهود إلى ان مرتكبى الواقعة كل من "محمد ح ص 25 سنة عامل، أمير ع ال 31 سنة عامل، ومقيمان الشهداء بالمنوفية، محمد ج ر 23 سنة عامل ومقيم شبين الكوم بالمنوفية، محمود أ أ. ،"مراد ا م ".
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة لجنوب دمنهور تم ضبط المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة بين عائلة المجنى عليه وعائلة المتهم الأول ونظرًا لوجود علاقة صداقة بين المتهمين فقد عقدوا العزم وبيتوا النية على الانتقام من المجنى عليه، حيث تربصوا به حال عودته لمنزله وتعدى الأول والثالث عليه بالضرب بعصا.
كما اعترف المتهمون بأنهم اقتادوه لأحد المنازل غير مأهولة بالسكان ملك أحد أقارب المتهم الأول بناحية قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مُستخدمين دراجه بُخارية ملك المتهم الأول واحتجازه لمدة يومين ودأبوا خلال تلك الفترة على إعطائه أقراصا مهدئة والتعدى عليه بالضرب وبعد أن قرروا التخلص منه واشترى المتهم الأول سلسلة حديدية وقفلا من محل حدايد وبويات وألبسوه بعض الملابس الخاصة بهم لإخفاء آثار الدماء الناتجة عن تعديهم عليه.
وعقب ذلك اصطحبوه لترعة الرياح البحيرى بدائرة مركز كوم حماده محل العثور على الجثة مُستخدمين الدراجة البخارية المشار إليها وأخرى وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف ولفوه بالسلسلة المُشار إليها وثبتوها بغطاء أسمنتي بواسطة القفل وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة وتم ضبط الدراجتين البخاريتين المُستخدمتين فى الواقعة بإرشاد المتهمين .
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 21 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
كانت المحكمة قد قضت بإدراج 215 متهما وهم المتهمين فى القضية على قوائم الجماعات الإرهابية وإدراج أسمائهم على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وأكدت في حيثيات قرارها بإدراجهم أنه استقر ليقين المحكمة وطبقًا لما انتهت إليه التحقيقات من قيام المتهمين للجرائم الواردة بأمر الإحالة وذلك تنفيذا لغرض إرهابى وتعريض حياة المواطنين وسلامة المجتمع ومصالحته للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية.
