EN 
حاقد ومفتري.. نواب البرلمان يواصلون هجومهم على أردوغان بسبب تصريحاته بشأن وفاة مرسي.. القصبي: عليه أن يرجع المظالم داخل سجون بلاده.. وأبو حامد: تحريض لجماعات الإرهاب ضد الشعب المصري وقياداته
سفيه ومختل.. دفاع البرلمان ترد على تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسى
القصبي ردا على أردوغان: نرفض تدخل الأجندات الخارجية للنيل من استقرار بلادنا
أبو حامد: أردوغان يحرض جماعات الإرهاب ضد مصر
واصل نواب البرلمان هجومهم على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعد تصريحاته الأخير بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسى ، وأشاروا إلى أن تصريحات أردوغان ما هى إلا محاولة لإثارة مشاعر الكراهية ضد مصر، كما أنها تنطوي على تشجيع وتحريض لجماعات الإرهاب ضد الشعب المصري وقياداته ، كما أكدوا على ضرورة تحرك مؤسسات الدولة المصرية ومحاسبة أردوغان على تدخله السافر في شئون مصر، ودعمه للعناصر الإرهابية بالمال والسلاح، وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.
فى البداية استنكر النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط خلال محاكمته في قضية التخابر قائلًا:" تصريحات مرسلة لا أساس لها من الصحة وما هي إلا محض افتراء، ولا تصدر إلا عن حاقد أو سفيه أو مختل".
وأوضح أبو طالب، في بيان صحفي أصدره، أن مصر تخطو كل يوم خطوات نحو الأمام والمستقبل، وتسترد يومًا بعد يوم مكانتها إقليميًا ودوليًا، وعلى أرض ستكتب قريبًا نهاية العناصر الإرهابية بعد أن قطعت شوطًا طويلًا في محاربتها واقتلاعها من جذورها، وهو أمر بالتأكيد لايروق للرئيس التركي الراعي الأول للعناصر الإرهابية".
وشدد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن مصر قيادةً وشعبًا تكن كل التقدير للشعب التركي الشقيق، وخلافنا مع النظام الحاكم، الذي ترك مشاكله الداخلية، وتفرغ للهجوم على مصر، والتدخل في شؤونها الداخلية، وكيل الاتهامات لها".
كما شدد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، على ضرورة تحرك مؤسسات الدولة المصرية ومحاسبة أردوغان على تدخله السافر في شؤون مصر، ودعمه للعناصر الإرهابية بالمال والسلاح، وعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، لافتًا إلى أن ما يقوم به أردوغان يشكل في نظر القانون جرائم.
واستنكر الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية البرلمانية، ما أثير الأيام الماضية حول محاولات البعض التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.
وأعلن رئيس الائتلاف وزعيم الأغلبية البرلمانية، رفضه التام لهذا التدخل السافر والمرفوض، معلقا على طلب البعض إجراء تحقيق داخلي حول وفاة أحد المتهمين أمام عيون الكاميرات متسائلا: "يا من ادعيتم الإيمان بالله هل يوجد على وجه الأرض شخص محصن من قدر الله؟ وهل لديكم ضمانات بأعماركم؟ عودوا إلى رشدكم وانقضاء عمر الإنسان أمر بيد الله يحدده كما يشاء".
وقال إن "الأجندات الخارجية من بعض الدول والمنظمات والأحزاب الأوروبية مازالت تسعى إلى زعزعة الاستقرار والأمن بالبلاد بعدما حققنا تقدما اقتصاديا ونجاحا فى النهوض بالبنية التحتية بعد مرحلة أوشكت فيها البلاد على الدخول فى حرب أهلية، وكان فضل الله علينا أن ننهض ونحول البلاد ونسترد الأمن والأمان والسلم وبدأنا نتحول من دولة مستهلكة فى كل شيءء إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة، وأصبحت الدولة تمتلك درعا وسيفا فى حماية أمنها القومى المصرى والعربى".
وأضاف: "أنصح الرئيس التركى أردوغان أن ينشغل بشئون بلاده ويراجع المظالم داخل السجون ويراجع اقتصاده بدلا من الانشغال بمصر والتى ستظل قوية أبية رغم كيد الحاقدين".
واختتم القصبى تصريحاته مؤكدا: "سنستكمل مسيرتنا مهما انزعج الحاقدون والحاسدون وسيحفظ الله مصر والمصريين".
وأكد النائب محمد أبو حامد رفضه وإدانته بأشد العبارات التصريحات الأخيرة للرئيس التركى أردوغان، والتي أطلقها حول وفاة المعزول محمد مرسى.
وقال أبو حامد، فى بيان صحفى له، إن تصريحات أردوغان ما هى إلا محاولة لإثارة مشاعر الكراهية ضد مصر، كما أنها تنطوي على تشجيع وتحريض لجماعات الإرهاب ضد الشعب المصري وقياداته.
وأضاف أن ثورة ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ التى قضت على أحلامه ومخططاته هو وتنظيم الإخوان الدولي في دول منطقتنا العربية، مؤكدا أنه آن الأوان لردع هذه السلوكيات العدائية لديكتاتور تركيا، وأنه يجب على الدولة أن تقوم بالرد عليها.
وأوضح أن ما ورد في تصريحات أردوغان من أكاذيب وافتراءات وتحريض على الدولة المصرية وقياداتها.
وأكد أبو حامد أن هذه التصريحات تدخل سافر فى الشأن الداخلي المصرى بما يخالف جميع المواثيق والأعراف الدولية، وتعمد نشر الأكاذيب والافتراءات حول ملابسات وفاة المعزول محمد مرسي، فأردوغان الإرهابي الذي يدعم جماعات الإرهاب ويمارس جميع أنواع الديكتاتورية ضد شعبه ومعارضيه قد دأب على إطلاق مثل هذه التصريحات المسيئة، والتي تعبر عن حقده وكراهيته وعداوته للشعب المصري وقياداته ومؤسساته، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
