EN 
أعلنت وزارة المالية، أن موازنة العام المالي الجديد المقرر العمل بها أول يوليو القادم، تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
أوضحت الوزارة في تصريحات لها اليوم، أن مخصصات قطاع الصحة خلال العام المالي المقبل، بلغت ١٢٤,٩ مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه. لافتًا إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أشارت إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.
وقالت إنه تم تخصيص ٨٢,٢ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة ١٣,٢ مليار جنيه عن العام الماضي، و١٨,٥ مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة».
وأكدت أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت ١٤٩ مليار جنيه منها: ٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٥٢,٩ لدعم المواد البترولية بخفض قدره ٣٥ مليار جنيه عن العام الماضى، و٤ مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ ١,٣ مليون أسرة.
قالت الوزارة إنه مراعاة للبعد الاجتماعى فى مجال نقل الركاب، تضمنت الموازنة ٣,٤٦ مليار جنيه لدعم نقل الركاب منها: ١,٨٥ مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و١,٦ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
أشارت إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص ١٢ مليار جنيه لبند الصيانة مقابل ٧,٨ مليار جنيه بموازنة العام الماضى.
أضافت أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة ٤,٩ مليار جنيه، منها: ٣,٩ مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «١٢٠ ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد ٦ مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.. موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالي الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
