EN 
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماة وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث وافقت اللجنة على إضافة مادة 9 مكررا إلي الفصل التمهيدي من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكررا و156 مكرر وعبارة "أو قاضي التحقيق إلى الفقرة الأولي من المادة 51 وفقرة رابعة إلى المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، حيث نصت المادة 9 مكرر بأنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة 3 من هذا القانون.
ونصت المادة 51 فقرة رابعة بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته يتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 على أن تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية المنبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة على ألا تزيد مدة الدراسة بها عن عام بهذه الأكاديمية وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها علي أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022.
وتوافق الأعضاء أيضا على أن يخضع كل من التحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري على مستوى قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين
