"المركزى للتنظيم والإدارة": السبب الحقيقى لاحتقان العاملين بالدولة هو تفاوت الأجور

أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، ضرورة إعداد مشروع قانون العاملين بالدولة لإعداد وصف تفصيلى للوظائف وتسعيرها للقضاء على تفاوت الأجور فى الدولة.
وشدد مصطفى تهامى، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التنمية البشرية اليوم لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، على ضرورة حل مشاكل العاملين بالمديريات، مشيرا إلى أن العاملين بالجهاز لديهم مشكلة فى الترقيات لوصولهم إلى درجة كبير باحثين فقط، بديلا عن درجة مديرعام، وأضاف أن الوظائف القيادية فى الدولة كمنصب مدير عام ووكيل وزارة تصل إلى 12 ألف وظيفة فقط.
وأوضح تهامى أن تفاوت الرواتب الحالية هو السبب الحقيقى فى احتقان العاملين بالدولة، وكشف عن أن الجهاز من المقرر أن يضع مشروع قانون حول تعديل أجور العاملين فى الدولة إلى الوزارة.
وطلب رئيس اللجنة من ممثلى الجهاز المركزى والعاملين بالمديريات البعد عن عرض المشكلات الفردية والنظر للمشكلات التى تخص جميع العاملين بجهاز الدولة، مؤكدا أن القوانين الحالية ليس بها العقوبة الرادعة للموظف الفاسد سوى نقله إلى أى مكان آخر.
كما طلب محمود من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة برواتب العاملين بالدولة وتطبيق الوزراة الحد الأقصى للعاملين بها وهو 35 مثلا لمعرفة التزام الوزارات بذلك.
وأوضح أن حزب النور تقدم إلى اللجنة بمشروع قانون لتعديل أجور العاملين بالدولة والذى أعده النائب صلاح عبد المعبود، ومن المقرر أن تتم مناقشته فى جلسات استماع مع باقى المقترحات التى تقدمت للجنة، وستتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى الإدارة لإعداد مواد مشروع قانون للعاملين فى الدولة، وعرضه على لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته حتى تتم مناقشته فى اللجنة الدستورية والتشريعيه للموافقة عليه.