EN 
قررت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، البدء في تطبيق نظام التكلفة التلقائي؛ للوصول إلى السعر العادل للمواد البترولية وذلك كل 3 أشهر، وبناءً على هذا النظام من المتوقع أن تنخفض الأسعار أو ترتفع بشكل طفيف بعد إجراء دراسة محاسبية لتكلفة إنتاج النفط وتوزيعه وتسويقه بالمراحل وصولًا إلى المستهلك النهائي.
ويكشف القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تفاصيل هذه الآلية، حيث ستتولى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف. وتضمن القرار تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.
ويقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ربط سعر بيعها للمستهلك بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه.
وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافةً إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغيّر في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لهذه الآلية، من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقًا لتغير عوامل التكلفة.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أكدت أن حساب أسعار المنتجات البترولية من بنزين سولار وبوتاجاز بعد قرار الزيادة أمس، الجمعة، سيكون وفقًا لحساب التكلفة المحلية لهذه المنتجات، مشيرًا إلى أن حساب وتقدير هذه الأسعار فى المستقبل لا علاقة له بالسعر العالمى أو ما يجرى فى الأسواق الخارجية.
وأشار حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ما تم تداوله بشأن وجود تسعير تلقائي للأسعار بداية من سبتمبر المقبل وراجعته وفقًا للأسعار العالمية غير صحيح بالمرة، قائلًا: "مفيش أى علاقة بالسعر العالمى".
وأوضح "عبد العزيز"، أن تحديد أسعار الوقود الذى تنتج مصر بالفعل كميات معتبرة منه سيكون وفقًا لحساب تكلفة استخراجه وتكاليف مروره فى القنوات وصولًا إلى المستهلك، دون أى ارتباط بالسعر العالمى.
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار المواد البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح أمس، الجمعة.
وجاءت الأسعار كالتالي:
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفى المقابل تعمل الحكومة جاهدةً على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل "تكافل وكرامة"؛ من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلًا.
وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.
