EN 
- الإنجيلية:
- تخطيط وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل
- مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي يمول من الاتحاد الأوروبي
- المشروع يستهدف تحسين نوعية الحياة لـ 5 آلاف سيدة ودمجها في سوق العمل
- السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر لهن أى حماية قانونية
اهتمت الهيئة القبطية الإنجيلية منذ بداية عملها في مصر بالمشروعات الاجتماعية والتنموية التى تخدم كل إنسان في مختلف المحافظات والقرى، من أجل تحقيق هدف تنمية الإنسان، وهو ما يظهر في مختلف المشروعات التى تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة، والتى توفر العديد من فرص العمل للشباب من الجنسين، فضلا عن القضايا الحقوقية التى تهم طبقة كبيرة من المهمشين.
وفي إطار اهتمام الهيئة القبطية الإنجيلية بإلقاء الضوء حول مختلف القضايا التى تهم شرائح مختلفة من المواطنين عقدت لقاء بعنوان "نريد قانونا يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة والإعلاميين.
وأكد رفيق ناجي، مدير مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر، والذى تنفذه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن الهيئة تقوم بتنفيذ أحد مشروعاتها الممولة من الاتحاد الأوروبي "مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر" بهدف تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن من خلال الشراكة مع العديد من مؤسسات الدولة (الحكومي – الخاص – الأهلي)، وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع نحو 30 جمعية أهلية شريكة من أجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع غير الرسمي بأشكاله.
وقال ناجى إنه في إطار المشروع يتم تنفيذ 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع غير الرسمي وتنفيذ أفضل مدخلات تنموية تضمن دمج النساء في القطاع الرسمي وفق إمكانياتهن التي سعي المشروع إلى رفعها من أجل تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وعمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.
وأضاف أنه تم تخطيط وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل من خلال ١٥ جمعية أهلية، بالإضافة إلى ممثلين لـ 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات، لافتا إلى أنه تم حصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي، حيث تمثلت أهم هذه المشكلات في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل".
وأكد أنه يعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وأن هذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن، حيث إنهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم 12 سنة 2003؛ حيث إن المادة 4 لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.
وأشار إلى أنه أثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهن كما أنهن يعملن بمجال ليس له كيان وظيفي أو منظومة تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية، إلى جانب احتكار السيدات العاملات بالمنازل من قبل أصحاب المنازل، وأن تلك الفئة معرضة دائما للاتهامات المختلفة.
