EN 
قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، معاهدة حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا إلى مجلس الدوما الروسي (البرلمان) للتصديق عليها.
وتعد الاتفاقية هي الأولى من نوعها، ومن شأنها أن تعزز العلاقات المصرية الروسية سياسيا واقتصاديا؛ نظرا لتضمنها بندا بالزيارات الرئاسية المتبادلة بين الدولتين سنويا، وتعهدها بتهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال بين الدولتين.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وفقا لمنشور أطلقه البرلمان الروسي:
1) وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقية في مدينة سوتشي الروسية، في 17 أكتوبر 2018.
2) مدة سريان المعاهدة 10 سنوات.
3) الاتفاقية تلزم الدولتين بزيارة متبادلة على مستوى الرؤساء مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب.
4) تتعهد الدولتان بموجب الاتفاقية، تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.
5) تنص على تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.
6) تنص على عقد اجتماعات سنوية، للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة.
7) يطور الطرفان، بموجب الاتفاقية، التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.
