إسكان النواب توضح حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم بسبب انهيار العقارات

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تعليقا على أزمة انيهار العقارات وانتشار كثير من المباني الآيلة للسقوط، إنها أزمة دولة تحتاج إلى تدخل هندسي.

وأضافت آمال رزق الله، لـ "صدى البلد"،: أن أزمة انهيار العقارات هندسية بحتة تحتاج إلى إصدار تقارير بشأنها في كل مكان منتشرة به العقارات الآيلة للسقوط، مع ضرورة التنسيق بين الإدارات الهندسية والمحليات.

وأشارت عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، إلى أن قانون الإيجار القديم ليس له علاقة بالأمر، فإذا تم تعديله بسبب هذا الملف، سيكون هناك تشريد للأسر.

وأوضحت آمال رزق الله، أن حل أزمة المباني الآيلة للسقوط، ليس بتعديل قانون الإيجار القديم، وإنما بالدراسات الهندسية، لأنه من الوارد أن يكون هناك قرار بالإزالة، في حين أن العقار يحتاج إلى ترميم فقط.

كانت وزارة الإسكان، أصدرت تقريرا أكدت فيه أن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا و62 وحدة، نصيب الوحدات السكنية فيها فقط تبلغ 38 مليونا و84 ألفا و917 وحدة، فيما تبلغ الوحدات غير السكنية 488 ألفا و819 وحدة.