في ذكرى 23 يوليو .. كيف كانت الحياة النيابية قبل اندلاع الثورة

تعد الحياة النيابية المصرية ملحمة وطنية مرت بمجموعة من الحقب التاريخية فمصر صاحبة أول مجلس نيابي منتخب يمتلك اختصاصات نيابية في منطقة الشرق الاوسط، وعلى مدى اكثر من 150 عامًا شهدت الحياة البرلمانية في مصر مراحل متعددة وخلال تلك الاعوام أسهمت اثنتان وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوًا و 596 عضوًا فى البرلمان الحالى، في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبإنتهاء الحرب العالمية الأولى، اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، واستنادًا إلى هذا الواقع الجديد، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.

وأخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، وأخذ بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين، فيما كان أيضا رؤساء المجلسين يتم تعيينهم من قبل الملك.

وتحتفل مصر غدا بالذكرى الـ 67 لقيام ثورة 1952 والتى كان مبادئها إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وقبل اندلاع الثورة مباشرة فى عهد الملك فاروق الأول وكان على زكى العرابى أخر رئيس للبرلمان حيت ترأس المجلس فى فترتين الأولى من (7 مايو 1942-19 ديسمبر 1944) وعاد ليترأسه مرة أخرى فى الفترة من 17 يونيه 1950 حتى 10 ديسمبر 1952، وتردت الأوضاع الدستورية خلال تلك الفترة لأسباب داخلية وخارجية واتصفت بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسى والحكومى، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 40 وزارة، وتعديلا وزاريا، خلال الفترة من 1923 و 1952م.

وتدرج عدد اعضاء مجلس البرلمان منذ نشأته من 75 عضوا حتى وصل عدد اعضائه إلى 319 عضوا آنذاك قبل ثورة 23 يوليو.