EN
منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة إضافية لمدة شهرين، حتى الأول من يوليو، لتقديم خطة واضحة بشأن آلية التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، مؤكدة أن التأخير المستمر في إنشاء لجنة تحقيق "غير مقبول" ويثير إشكاليات قانونية جدية.
وشدد القضاة في قرارهم على أنه "لا خلاف حول ضرورة إجراء تحقيق شامل وعميق" في تلك الأحداث، التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، مشيرين إلى أن مرور أكثر من عامين ونصف دون تشكيل آلية تحقيق مناسبة يمثل إخفاقًا لا يمكن تجاهله.
وأكدت المحكمة أنها تمتلك من حيث المبدأ صلاحية التدخل وإصدار قرار بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق، استنادًا إلى القانون الأساسي للقضاء، إلا أنها فضّلت في هذه المرحلة منح الحكومة فرصة إضافية لصياغة آلية تحظى بقبول واسع.
وأوضح القضاة أن السلطة التقديرية للحكومة في هذا الملف "واسعة"، لكن ذلك لا يعفيها من واجب التحقيق، لافتين إلى صعوبة التدخل القضائي المباشر في هذه المرحلة رغم قانونيته.
في المقابل، أثار القرار غضب عائلات الضحايا، التي رأت أن منح مهلة إضافية يفتح الباب أمام مزيد من المماطلة، معتبرة أن العدالة تتطلب تحركًا فوريًا ومحاسبة واضحة.
كانت جلسة المحكمة الأسبوع الماضي قد شهدت توترًا، بعد محاولة متظاهرين اقتحام القاعة احتجاجًا على مطالب تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ما أدى إلى تعليق الجلسة مؤقتًا وفتح تحقيق في الواقعة.
