صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي وسط ضبابية تجارية

خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي هذا العام والعام القادم، محذرا من أن مزيدا من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية أو خروجا بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد.

وقال صندوق النقد إن المخاطر اشتدت وإنه أصبح يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2% في 2019 و3.5% في 2020، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة مع توقعاته في ابريل، وفي خفض هو الرابع له منذ أكتوبر.

وتشير البيانات الاقتصادية منذ بداية العام وتباطؤ التضخم إلى نشاط أضعف من المتوقع، حسبما ذكر المقرض الدولي، في حين تنطوي التوترات التجارية والتكنولوجية وضغوط انكماش الأسعار المتنامية على مزيد من المخاطر المحتملة في المستقبل.

وقلص صندوق النقد توقعه لنمو التجارة العالمية 0.9 نقطة مئوية إلى 2.5% في 2019. ومن المنتظر أن تنتعش التجارة لتنمو 3.7% في 2020، لكن بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقع السابق.

وقال إن نمو حجم التجارة تراجع إلى حوالي 0.5 بالمئة في الربع الأول من العام، مسجلا أبطأ وتيرة له منذ 2012، مع تأثر الاقتصادات الآسيوية الناشئة على نحو خاص بالتباطؤ.

وصرحت جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق، خلال مؤتمر صحفي في سانتياجو، تشيلي، بأن الاقتصاد العالمي عند "مفترق دقيق" وحثت الدول على تحاشي فرض الرسوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية أو كسبيل لحل الخلافات الدولية.

وأضافت: "أحد المخاطر الرئيسية التي تشوب التوقعات يظل يتمثل في تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير،" مجددة التأكيد على تقديرات صندوق النقد بأن الرسوم المفروضة في 2018 والرسوم الجديدة التي جرى التلويح بها في مايو قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 بالمئة في 2020.

وقالت إن من بين المخاطر الكبيرة الأخرى حدوث تباطؤ مفاجئ في الصين، وعدم تعافي منطقة اليورو وخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتفاقم التوترات الجيوسياسية.

وقالت "لا يوجد ركود في تصورنا الأساسي، لكن... ثمة مخاطر كبيرة.. التعافي يعتمد على تعافيات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة المتأزمة، ومن ثم يوجد عدم تيقن كبير في هذا الصدد."

وحذر صندوق النقد في تقريره ربع السنوي من أن مزيدا من الرسوم الأمريكية الصينية، وفرض رسوم أمريكية على السيارات، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد يتمخض عن تآكل الثقة وإضعاف الاستثمار وخلخلة سلاسل الإمداد العالمية ونمو عالمي بطيء للغاية عن التصور الأساسي.