EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم أخذ قرض من البنك بفائدة أقل ثم وضع المال في البنك مرة أخرى بفائدة أعلى؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن أخذ المال من البنك ووضعها مرة أخرى في نفس البنك أو في بنك أخر فهذا يجوز شرعا.
وأشار إلى أن هذه الصورة التعاملية البنكية لا تسمى قرضا فهذا توصيف خطأ والصحيح أن نقول عنها هو الأخذ من البنك على قبيل التمويل وللمنتفع الحق في التعامل بالمال على أي صورة، ووضع المال في البنك الآخر هو استثمار من البنك له، ومن هنا انتفت صورة القرضة عن هذه المعاملة.
وأوضح، أن هناك سياسات نقدية توضع من البنوك تهدف لتحقيق مصلحة كبرى للمجتمع كله وتدوير الأموال وتشغيل الناس والنهوض بالاقتصاد.
