EN 
* وزارة البترول:
- نستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا للعمل بالغاز الطبيعي
- 33 ألف سيارة تحولت إلى الغاز الطبيعي خلال العام الماضي
- خبير:
تحويل السيارات للغاز الطبيعي أوفر للمواطن وللدولة
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جار حاليًا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم الى نظام الوقود المزدوج ( غاز طبيعى – بنزين ) من خلال تسهيلات و تيسيرات في السداد.
وأوضحت وزارة البترول أن خطة الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويًا بزيادة عن العام الماضى والذى شهد تحويل 33 ألف سيارة ، لافتة إلى أن تلك الخطة تأتي لدعم الرؤية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار في السيارات الملاكى والنقل الجماعي بالتنسيق وتضافر الجهود بين وزارات الدولة المعنية لتطوير هذا المشروع ودعم إقامة محطات التموين بالغاز في المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعى بما يسهم في زيادة معدلات التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
وأكدت وزارة البترول أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير علي المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلى خاصة الغاز الطبيعى والذى لاقى استخدامه قبولًا كبيرًا بين المواطنين وارتفع الإقبال على تحويل السيارات الى العمل بالغاز خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين فضلًا عن إرتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعى.
ولفتت إلى أهمية البرنامج الحكومي لتحويل مركبات النقل الجماعى والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعى أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، كما يمثل استخدامه بعدًا بيئيًا مهمًا لكونه أنظف أنواع الوقود.
ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حاليًا على مستوى الجمهورية حوالى 280 ألف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و 72 مركز تحويل، وشهد العام المالى الماضى مضاعفة أعداد السيارات التي تم تحويلها لتبلغ 33 الفا مقارنة نحو 14 ألف سيارة خلال العام السابق عليه و7 آلاف سيارة سنويا ً في سنوات سابقة.
ووضعت الوزارة خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية منها الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى في محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتى غازتك وكارجاس.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين في سداد قيمة التحويل، أوضحت وزارة البترول أنها وجهت شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد ، حيث تقدم الشركتان حاليًا تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة .
وأضافت أن الوفر المتحقق من الفارق السعرى بين الغاز والبنزين يؤدى الى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعى، مشيدة بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات والذى أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، أن تحول العربية من العمل بـ البنزين للغاز يكون فى مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن تحويل العربية من بنزين لغاز يوفر أكثر من 50% من الأموال التى تصرف فى الوقود، وأن تحويل العربية يكلف السائق من 8 آلاف لـ 12 ألف جنيه فقط ومن الممكن أن يتم بالتقسيط.
وأوضح أن استخدام الغاز فى المركبات يعود على الدولة بالنفع فيما يخص البيئة فى الحفاظ على صحة المواطنين.
وكشف أن السائق سيوفر ثمن ما قام بدفعه فى تغيير السيارة من البنزين للغاز فى 8 أشهر، وأكد أن تغيير العربية لن يؤثر على حالة السيارة والفترة المقبلة ستكون جميع محطات البنزين متواجد بها غاز طبيعى.
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جار حاليًا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم الى نظام الوقود المزدوج ( غاز طبيعى – بنزين ) من خلال تسهيلات و تيسيرات في السداد.
وأوضحت وزارة البترول أن خطة الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويًا بزيادة عن العام الماضى والذى شهد تحويل 33 ألف سيارة ، لافتة إلى أن تلك الخطة تأتي لدعم الرؤية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار في السيارات الملاكى والنقل الجماعي بالتنسيق وتضافر الجهود بين وزارات الدولة المعنية لتطوير هذا المشروع ودعم إقامة محطات التموين بالغاز في المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعى بما يسهم في زيادة معدلات التحويل والتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
وأكدت وزارة البترول أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير علي المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلى خاصة الغاز الطبيعى والذى لاقى استخدامه قبولًا كبيرًا بين المواطنين وارتفع الإقبال على تحويل السيارات الى العمل بالغاز خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين فضلًا عن إرتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعى.
ولفتت إلى أهمية البرنامج الحكومي لتحويل مركبات النقل الجماعى والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعى أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، كما يمثل استخدامه بعدًا بيئيًا مهمًا لكونه أنظف أنواع الوقود.
ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حاليًا على مستوى الجمهورية حوالى 280 ألف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و 72 مركز تحويل، وشهد العام المالى الماضى مضاعفة أعداد السيارات التي تم تحويلها لتبلغ 33 الفا مقارنة نحو 14 ألف سيارة خلال العام السابق عليه و7 آلاف سيارة سنويا ً في سنوات سابقة.
ووضعت الوزارة خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية منها الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى في محطاتها القائمة والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتى غازتك وكارجاس.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين في سداد قيمة التحويل، أوضحت وزارة البترول أنها وجهت شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد ، حيث تقدم الشركتان حاليًا تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة .
وأضافت أن الوفر المتحقق من الفارق السعرى بين الغاز والبنزين يؤدى الى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعى، مشيدة بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات والذى أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي، أن تحول العربية من العمل بـ البنزين للغاز يكون فى مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن تحويل العربية من بنزين لغاز يوفر أكثر من 50% من الأموال التى تصرف فى الوقود، وأن تحويل العربية يكلف السائق من 8 آلاف لـ 12 ألف جنيه فقط ومن الممكن أن يتم بالتقسيط.
وأوضح أن استخدام الغاز فى المركبات يعود على الدولة بالنفع فيما يخص البيئة فى الحفاظ على صحة المواطنين.
وكشف أن السائق سيوفر ثمن ما قام بدفعه فى تغيير السيارة من البنزين للغاز فى 8 أشهر، وأكد أن تغيير العربية لن يؤثر على حالة السيارة والفترة المقبلة ستكون جميع محطات البنزين متواجد بها غاز طبيعى.
