بالارقام ومستثمرون يؤكدون: مصر في وضع منافسة مع تركيا و التبادل التجاري يفتح شهية الاقتصاد لزيادة التعاون مع آسيا

عمرو فتوح: مصر منافس قوي لتركيا والصين فى جودة الصناعة
6 مليارات دولار تبادل تجارى مع شرق أوروبا خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019
1.97 تريليون دولار حجم الإيرادات المالية للصين خلال 7 أشهر



بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول شرق أوروبا خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجارى "2019" نحو 6 مليارات دولار، حيث صدرت مصر لتلك الدول سلع ومنتجات بقيمة 1.5 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار واردات منها.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشراته حول التجارة الخارجية لمصر عن الفترة من يناير – أبريل 2019، انخفض حجم الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمثيلتها من العام الماضى.

بلغت صادرات مصر لدول شرق أوروبا 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، مقابل 1.6 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وطبقًا للنشرة الإحصائية، جاءت تركيا الأعلى فى دول شرق أوروبا استيرادًا من مصر، تلاها اليونان ثم روسيا.

يذكر أن إجمالى صادرات مصر فى الـ4 أشهر الأولى من 2019 بلغ، 10 مليارات دولار، مقابل 26.2 مليار دولار واردات، وقد استحوذت الواردات من دول شرق أوروبا على 17.1% من إجمالي الواردات المصرية، فيما استحوذت الصادرات المصرية لتلك الدول على 15% من إجمالي صادرات مصر فى الفترة من يناير – ابريل 2019.

تمثلت أهم دول شرق أوروبا التي تبادلت مصر معها تجاريًا خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، فى "اليونان، أوكرانيا، قبرص، المجر، بلغاريا"، هذا بجانب تركيا التى تعد الأكثر استيرادًا للمنتجات المصرية مقارنة بباقى دول شرق أوروبا، حيث بلغ حجم التصدير إليها 685.1 مليون دولار، من إجمالى صادرات مصر لدول شرق أوروبا "1.5 مليار دولار" خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى.

تلاها اليونان بصادرات إليها بلغت قيمتها، 234.9 مليون دولار، ثم روسيا بواردات من مصر بنحو 181 مليون دولار.
وقال عمرو فتوح عضو جمعيتي رجال الأعمال المصريين و مستثمري مدينة بدر، أن المنتح المصري قادر على منافسة المنتجات التركية والصينية فى مختلف الأسواق نتيجة لتطور الصناعة المحلية واستخدام خطوط إنتاج أوروبية وخامات عالية الجودة وقدرتها للنفاذ لمختلف الأسواق التصديرية.

وأضاف "فتوح" أن الصناعة المصرية تطورت بشكل لافت خلال السنوات الماضية وأصبحت تضاهي تركيا والصين من حيث الجودة إلا أنها تواجه منافسة شرسة فى السوق المحلية من حيث الأسعار، فضلًا عن ضعف ثقة المستهلك فى المنتجات المحلية.

وأشار إلى أن كل من الصين وتركيا تتفوق علي مصر فى دعمها للتصدير وتقوم المصانع الأجنبية ببيع منتجاتها بسعر التكلفة لاعتمادها على دعم الصادرات بما يمثل فرق في الأسعار بالسوق المحلية بنسب تترواح ما بين 25% إلي 30% وهو ما يضعف من منافسة الصناعة المصرية محليًا خاصة وأن المستهلك المصري يهتم حالياُ بالسعر على حساب الجودة وذلك بخلاف المستهلك العربي والأجنبي والذي يعطي أولوية للجودة.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال، أن الدول المنافسة لمصر فى الصناعة تعتمد على خاماتها المحلية بجانب دعم التصدير مقارنة بالصناعة المصرية التي ما زالت تغطي احتياجاتها الصناعية من الخامات المستوردة وهو ما يشكل نسبة كبيرة فى فروق الأسعار، مشددًا على أهمية دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية في إنتاج مستلزمات الإنتاج والخامات وإعطاء أولوية لدعم الصناعات التى لا تنتج محليًا.

وأكد "فتوح" أن المنتج المصري يلاقي اقبال كبير فى أسواق دول الخليج وخاصة الامارات نتيجة تفوق الصناعة المصرية فى الجودة واهتمام المستهلك العربي بالجودة على حساب السعر، لافتا إلى إلي انتشار ظاهرة تقليد العلامات التجارية للمنتجات المصرية واعادة بيعها على انها منتجات تركية واجنبية لاستغلال ضعف ثقة المستهلك المحلي بالمنتج المصري وهو ما يشير إلى تطور جودة الصناعة المصرية.

وقال أن الصناعة المحلية تعرض لظلم كبير خلال 2011 وحتي 2014 نتيجة لتأثرها بالصعوبات الاقتصادية والسياسية التى ادت إلي الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير قبل البدء فى برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيدًا بالاجراءات المالية التي اتخذتها مصر ضمن برنامجها الاصلاحي وفى مقدمتها تعويم الدولار بجانب فرض رسوم اغراق على بعض المنتجات الاجنبية والحد من الاستيراد لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بدعم اكبر من الحكومة للصادرات والترويج للمنتج المحلي فى مختلف الاسواق الافريقية والعربية والاوروبية وعمل برامج توعية بجودة الصناعة المحلية لاعطاء ثقة فى المنتج المصري، ومطالبة الصناع بالاهتمام بالجودة والتعبئة والتغليف وكل ما يساهم فى تسويق المنتج المصري محليًا ودوليًا.

وشدد "فتوح" بضرورة التوسع فى اقامة المشروعات التكملية ومستلزمات الانتاج للصناعات التي لاتنتج محليًا وتوفيرها للصناعات الكبري بديلًا عن استيراد الخامات من الخارج والتي تزيد من تكليف الانتاج واسعار السلع لعمل توازن سعري بين المنتج المحلي والاجنبي فى مختلف الاسوق.

وعلي سياق متصل أفادت بيانات رسمية أن الإيرادات المالية الصينية زادت بنسبة 1ر3% على أساس سنوي لتتخطى 56ر12 تريليون يوان (حوالي 79ر1 تريليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وزارة المالية الصينية، في أحدث بيانات أصدرتها اليوم، أن الحكومة المركزية جمعت ما يزيد عن 04ر6 تريليون يوان (861 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة بزيادة 3ر3% على أساس سنوي، في حين شهدت الحكومات المحلية ارتفاعا في الإيرادات المالية بنسبة 3% لتصل لحوالي 52ر6 تريليون يوان (930 مليار دولار).

وأضافت الوزارة أن الإنفاق المالي في الصين توسع بنسبة 9ر9% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 8ر13 تريليون يوان (96ر1 تريليون دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو.