EN 
- أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين: الجميع كان يطالب بـ تحصيل أتعاب المحاماة مُقدماً
- محام : بروتوكول أتعاب المحاماة لم يراع تكرار التحصيل عند الاستئناف
- صالحين المهدي يشيد بـ تحصيل أتعاب المحاماة: قضت على الوصاية
وقع سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى.
ونص البروتوكول، على قيام المحاكم نفاذا لنص المادة (187) من تعديلات قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعاوى أو الطعون على اختلاف درجاتها.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، فى تصريحات صحفية ، ان البروتوكول الخاص بـ أتعاب المحاماة، سيضمن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة في المعاش والعلاج، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "عاشور"، أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع صياغة بروتوكول مع وزارة العدل، يحدد كيفية التحصيل الفوري لأتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها مباشرة لخزانة نقابة المحامين.
وأكد ان نقابة المحامين، تسعى دائما لتنمية مواردها لدعم مشروعي العلاج والمعاش بها، فقامت، في الآونة الأخيرة، برفع قيمة مساهماتها بمشروع العلاج للمحامين.
وأشار إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للعلاج ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا وزيادة المعاش ليكون 2000 جنيه.
من جهته هنّأ أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، جموع محامي مصر على صدور قانون المحاماة الجديد وتعديلاته، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن ينقل المحاماة والمحامين نقلة حضارية ضخمة، حيث يحمي المحامي في أثناء تأدية عمله، ويحفظ نقابة المحامين لأبنائها المشتغلين، مؤكدا أن القانون إنجاز لجموع المحامين، وأن جميع نصوصه بعيدة كل البعد عن عدم الدستورية.
وعن تحصيل أتعاب المحاماة مقدما، قال ضوة إن الرسوم القضائية تحصل مقدما، فما حدث يعد إنجازا جديدا لمجلس نقابة المحامين، بقيادة النقيب العام سامح عاشور، مقدما خالص الشكر للبرلمان لتعديل مادة تحصيل الأتعاب.
وأوضح أمين عام مساعد نقابة المحامين أنه بموجب هذا القانون، تحصل الأتعاب مقدما، مثل الرسوم القضائية. وبعدما ترفع الدعوى، وتحصل قيمة أتعاب المحاماة ولم يصدر الحكم، يلزم بها خاسر الدعوى، ويتم التنفيذ عليه، ويسترد رافع الدعوى هذه الرسوم، لافتا إلى أن الجميع كان يطالب مرارا وتكرارا بأن تحصل أتعاب المحاماة مقدما، حيث ستؤدي إلى رواج في خزانة نقابة المحامين، وهو ما سيعود مردوده بالإيجاب على المحامين في زيادة المعاش، وإعادة هيكلة نظام العلاج.
قال صالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قانون المحاماة الجديد شمل مكاسب كبيرة لجموع المحامين، اكتسبها أعضاء الجمعية العمومية، قبل أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن من محاسن القانون فرض هيمنة النقابة على جداولها وحماية المشتغلين من غيرهم.
وتابع المهدي: “يكفي أننا بدأنا في تحصيل أتعاب المحاماة بأنفسنا من غير وسيط أو وصاية، إلى جانب اشتمال القانون على العديد من الحصانات للمحامي، فضلا عن اشتماله على أكاديمية المحاماة التي أصبحت شرطا أساسيا للقيد بنقابة المحامين، وكنا نطالب قديما برسالة ماجستير، فأصبحت الأكاديمية بديلة لذلك”.
من جهته أخرى ، وجه مجدى عبد الحليم المحامى، والمتحدث السابق باسم نقابة المحامين، رسالة إلى سامح عاشور بشأن البروتوكول الذى وقعه عاشور مع وزير العدل، بشأن تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى.
وقال عبد الحليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " يامعالى النقيب المادة الثالثة من البروتوكول نصت على التحصيل عند قيد صحف الدعاوى، او الطعون على اختلاف درجاتها ولم تراع تكرار التحصيل عند الاستئناف وكان يكفى ان تحصل عند اول درجة كما اقترحنا على معاليكم.
وتابع " موجها حديثه لـ سامح عاشور نقيب المحامين ، لان هذا الامر فى الاستئناف يمكن قيد اكثر من استئناف واحد عن الحكم، وكذلك فى النقض وهو ما يضعنا فى اشكالية تكرار السداد عن حق واحد ويضعنا فى مخالفة دستورية لاصل الالتزام.
ونص البروتوكول، على قيام المحاكم نفاذا لنص المادة (187) من تعديلات قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعاوى أو الطعون على اختلاف درجاتها بالمبالغ التالية:
1- خمسون جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.
2- خمسة وسبعون جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.
3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.
4- مائتا جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
5- خمسمائة جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
وشدّد البروتوكول، على توريد أتعاب المحاماة يوما بيوم لحسابات صندوق المعاشات لنقابة المحامين، بالبنك الأهلي رقم 13070302492800018 وبنك مصر رقمي 1010001000000013 ، 1010001000000026 ، بعد خصم نسبة 5% من قيمة الأتعاب المحصلة لصالح صندوق العاملين بالهيئات القضائية، وخصم 2% مصاريف إدارية تخصص لأقلام الكتاب والمحضرين على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم التالي للتوقيع مباشرة.
