مسؤول: وقف الترانزيت بـ"السلوم" لم يستثن أي منتج

أكد مصدر مسئول بمنفذ السلوم البري أن قرار وقف العمل بنظام الترانزيت بالمنفذ بين مصر وليبيا والذى اصدرته مصلحة الجمارك موخرا لم يستثن أي نوع من أنواع المنتجات.

وأضاف أن القرار فى البداية كان يحظر المنتجات المستوردة خاصة البضائع مرتفعة الرسوم الجمركية كالخمور والسجائر والعطور الأوروبية ولكن اصبح شاملا لكل المنتجات ، فيما أوضح أن هذا القرار يخص الواردات القادمة من ليبيا فقط دون الصادرات المصرية.

وأوضح أن الهدف من القرار هو إحكام الرقابة على عمليات تهريب البضائع الأجنبية التي يتم إدخالها إلى منفذ السلوم عن طريق الترانزيت من الجانب الليبي، ثم تهريبها إلى السوق المصرية.

كما أشار إلى أن شحنة الدواجن التي خضعت مؤخراً لنظام الترانزيت عن طريق منفذ السلوم البري خاصة بالحكومة الليبية وتم التعاقد عليها قبل قرار الحظر موكداً على أنه لم ولن تتم حركة تجارية بنظام الترانزيت تم التعاقد عليها بعد القرار.

وأكد أن القرار لا يخالف الاتفاقيات الدولية أو اتفاقية كيوتو موضحاً أن جميع الاتفاقيات التجارية الدولية تعطي الحق للدول الأعضاء بها اتخاذ أي قرارات استثنائية لمواجهة عمليات إغراق الأسواق المحلية والعمل علي مكافحة عمليات التهريب
وان اتفاقية كيوتو ينص أحد بنودها على إمكانية وقف التعامل بنظام الترانزيت إذا اضر باقتصاد إحدى الدول الأعضاء في حالة حدوث عمليات تهريب والذي حدث بالفعل بشكل متكرر عقب الثورة في البلدين وهو ما حتم اتخاذ القرار لوقف نزيف التهريب.