"القوى العاملة "تنهى أزمة شركات المقاولات بتخفيض رسوم العمالة الموسمية إلى 0.9%

قرر الدكتور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة تخفيض قيمة الرسوم التى يتم تحصيلها من شركات المقاولات للتأمين على العمالة غير المنتظمة من 2% الى 0.9% من قيمة العقود إضافة إلى إنهاء جميع المنازعات القضائية الحالية ضد المقاولين.
كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن إنتهاء أزمة شركات المقاولات مع القوى العاملة بعد توصل اللجنة المشكلة حديثا من الجانبين الى إنهاء الملاحقات القضائية التى صدرت بحق عدد من شركات المقاولات بالصعيد مقابل سداد نسب محدودة من المبالغ المستحقة عليهم.
وبدأت الأزمة مع مطالبه وزارة القوى العاملة تحصيل رسوم من شركات المقاولات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود بأثر رجعى من 2007 لتصل فى المبالغ فى بعض الحالات الى 1.7 مليون جنيه فى الوقت الذى تسدد فية الشركات نسبة من 2.8 وحتى 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات فيما إمتنعت الشركات عن السداد وصدرت بحقها أحكام قضائية .
أشار عبد العزيز إلى إن قرار وزير القوى العاملة بتخفيض النسبة التى يتم تحصيلها الى 0.9% يضمن عدم تكرار هذه الأزمة لافتا الى مطالبته الشركات بإضافة المبالغ الجديدة النسبة الى قيمة الأعمال عند تقديم العطاءات فى المناقصات حتى لا تمثل أعباء عليها.