بعد صدور لائحته التنفيذية.. متى ينتهي العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء

8 حالات يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء
1000 جنيه حد أدنى و5000 جنيه قيمة رسوم طلب التصالح
50 جنيها حد أدنى و2000 جنيه حد أقصى سعر متر مخالفات البناء

أصدر مجلس النواب قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان ، ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الإنعقاد السابق نظرا لأهميته بإعتباره يمس حياة المواطنين ، فى ظل العشوائية التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار المخالفات فى بناء العقارات والتى انتشرت إبان ثورة 25 يناير عام 2011.

ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من العمل بهذا القانون المؤقت خلال 6 شهور من صدور اللائحة التنفيذية ، وهو ما يعني أن القانون سيتنهي العمل به في 11 يناير 2020 وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية في يوليو الماضي وهو يعني أنه أمام المخالفين 4 أشهر وأسبوع فقط مهلة للتصالح.

إلا ان القانون وضع حد للسيطرة على هذه العشوائية والفوضى فى البناء ، من خلال تحديد عدد من الشروط لطلب التصالح فى مخالفات البناء.

وحدد القانون الحالات التى يحظر فيها التصالح وهى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ووضع القانون شروط طلب التصالح ، بحيث يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

وتنشــأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

وأجاز القانون لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وأكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى بيان له ، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يبدأ تنفيذه الخميس 11 يوليو فعليًا، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها فى الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين فى القرى والمدن وأتاحت فى نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب فى صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف المهندس علاء والى، أن المادة الثالثة من اللائحة وضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أوالانترنت، بالإضافة لنسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.

وتابع المهندس "علاء والى" أن المادة الرابعة حددت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالى مسطح الأعمال المخالفة، وبينت أنه فى حالة إجمالى مسطح المخالفة 250 متر تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه فى المدينة، و 125 جنيه فى القرية وتوابعها، و 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيه فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر، و2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقًا للجدول المحدد باللائحة التنفيذية.

كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجلًا من خلال الجهة الإدارية المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك.

وأكد المهندس علاء والى أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، ولكن فى نظرًا لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة ، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التى حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية .

وأوضح المهندس علاء والى أنه فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة ، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوم .

وبعد الانتهاء من العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء من المقرر ان يقر البرلمان خلال دور الإنعقاد الخامس قانون البناء الموحد ، والذى سينظم أعمال البناء وسيكون له دور أيضا فى التصدى لمخالفات البناء.