EN 
واصلت قطر أكاذيبها في ردها على البيان السعودي حول حق القطريين دخول أراضي المملكوة، حيث زعمت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، في بيانها، إن الدوحة ملتزمة بسيادة القانون الدولي والدليل على ذلك أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي، بحسب قولها.
وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد قطعت علاقتها مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها التنظيمات الإرهابية.
ووجهت قطر دعوة إلى المملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوها وتقدم أدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة.
وقالت الخارجية القطرية إن حل هذه الأزمة لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضًا على الأشقاء السعوديين أيضا.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت، في بيان سابق على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، بما تنظمه الإجراءات المتعامل بها في البلاد، مشددة على موقفها من أن مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.
وجاء في البيان السعودي أن: "قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".
وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلنًا منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان وتنظيمي داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".
