Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

عضو الأعلى للإعلام: الشعب يعي سموم قنوات الإخوان.. وعقوبات على المحرضين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:30 م
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يقوم بدوره الأساسي في العمل على مواجهة الشائعات من خلال القانون.

وحول آليات الأعلى للإعلام فى مواجهة القنوات الإخوانية المغرضة ومن بينها الجزيرة ووسائل الإعلام التى تبث شائعات للمشاهدين، قال حاتم زكريا، في تصريح لـ "صدى البلد": "شىء طبيعى أن يكون هناك مزايدة من قنوات الإخوان، ولن ينجحوا فى أى دعوات تحريضية ضد مصر"، مؤكدا أن الشعب المصرى يعى جيدا السموم التى تبثها الجماعة الإرهابية من خلال قنواتها الإعلامية.

وأضاف أن المجلس الأعلى له دور فى تنبيه المواطنين حول ما يشاهدونه ويقوم بتنفيذ القانون حول المخالفات، وهناك لائحة جزاءات ومعايير ممارسة العمل الإعلامى ويتم تطبيقها بشكل قانونى.

وأوضح عضو المجلس أن المجلس الأعلى للإعلام يقوم بعمله الطبيعى فى رصد كل ما يبث على وسائل الإعلام المختلفة، من خلال اللجان المخصصة لذلك، ويقوم بالتحرك الفورى تجاه أى مخالفات، خاصة الشائعات، كما تم رصد جميع الأحداث أمس، الجمعة، وهناك آليات كثيرة من خلال اللوائح والمعايير والقوانين التى تم وضعها للتصدى لأى خروقات.

وأكد حاتم زكريا أنه تم تحديد لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.

وأشار إلى أن المادة 17 من اللائحة تنص على: "يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى للإعلام، وحددت المادة الغرامات بأداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة".
Advertisements
Advertisements