محافظة القاهرة تدرس توفيق أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية المقامة في منشآت سكنية

يعكف محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال بالتعاون مع عدد من قيادات المحافظة على دراسة إصدار قرار بضوابط توفيق أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية ووضع آليات التنفيذ لحالات الأنشطة القائمة بشكل فعلي بالأدوار، الأرضي والأول أو الأرضي والميزانين فقط من سكني وخلافه إلى أنشطة تجارية أو إدارية أو خدمية في الحالات التي تم التغيير فيها قبل نفاذ القانون رقم 119 لسنة 2008 في 12 / 5 / 2008 .
وصرح الدكتور أسامة بأن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة والذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية.. موضحا أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التى تم تعديل استخدامها كليا ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وبحضور نوابه للمناطق الأربع، الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين، الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية، والدكتور حسين الجبالي مستشار وزارة الإسكان، ومستشارو المحافظ المهندسون والقانونيون وعدد من قيادات المحافظة.
وأضاف المحافظ، "أنه سيحظر تماما توفيق أوضاع المقاهى والأنشطة المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة أو غير المسموح بالترخيص بتشغيلها".