تفاصيل تعديل قانون الإدارات القانونية للمحامين قبل تقديمه للبرلمان

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الدستور أكد استقلال محاميي الإدارات القانونية، مشيرا إلى أن أى نص يمس استقلالهم فى القانون الحالي، يعد باطلا.

وأضاف سامح عاشور، خلال مشاركته في لجنة مشروع قانون محاميي الإدارات القانونية، على ضرورة حصر تلك المواد لحذفها من القانون عند تعديله من قبل البرلمان لمخالفتها لنص الدستور.

وطالب نقيب المحامين، أن تسفر اللجنة عن أفكار ومقترحات تخدم محامي الإدارات القانونية، لتضمينها فى القانون، دون التوجه لصياغة النصوص قانونيا، واعدا بأن تقدم النقابة مشروع القانون للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، والذي يبدأ اليوم 1 أكتوبر .

وفيما يلي نستعرض توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية التي، وفقا لتصريحات يحيى التوني عضو مجلس نقابة المحامين.

إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محاميي الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية لتقديمه للبرلمان في الانعقاد الخامس، وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:

1- تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.

2- رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.

3- صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

4- الاستقلال المالي والاداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.

5- فيما يتعلق بالإشراف الفني والاداري تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.

6- عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.

7- يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الادارات القانونية المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.