إزعاج الجيران أبرزها..إغلاق المحال العامة فى هذه الحالات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن مشروع القانون 41 مادة.

وحدد القانون حالات غلق المحال إداريا في الأحوال الأتية:
1-عدم استيفائه للشروط القانونية.
2- إذا نتج عنه إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين.
3- إذا خالف شروط مزاولة المهنة.
4-إلغاء رخصة المحل التجارية فى الحالات التالية:
5- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل.
6- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
7-إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.
8-إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص.
9-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
10- إذا أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة.
11- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
12- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي.