EN 
يبدو أن شهر العسل بين الحكومة والبرلمان قارب على الانتهاء مع بداية دور الانعقاد الخامس والأخير من البرلمان، حيث أظهر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان العين الحمراء للحكومة فى هجوم صريح عليها لكى يخرس كل الألسنة التى تتحدث عن تأييد البرلمان بشكل مطلق لكافة قرارات الحكومة، وظهر ذلك من تصريحات رئيس البرلمان بشأن دعم مجلس النواب لمحدودى الدخل من المواطنين.
"سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية "، بهذه الكلمات الرنانة كانت بداية الهجوم من جانب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على الحكومة.
وواصل عبد العال شن هجومه على الحكومة خلال تصريحات له فى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى بعد مطالبته الحكومة أن تتحمل المسئولية وأن تحنو على الشعب الذي ينتظر الكثير من مجلس النواب والحكومة، وعلى المجلس أن يفعل كل الأدوات الرقابية".
حديث عبد العال عن عدم سماحه لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية جاء بعد تدخل الرئيس السيسى فى أزمة المستبعدين من دعم التموين ، وتأكيده أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.
الأمر لم يكن بمعزل عن نواب الشعب الذى اختارهم الشعب لكى يعملوا من أجله، حيث ظهرت مجموعة من المطالب البرلمانية للحكومة قبل إلقاء بيانها المرتقب الأسبوع الجارى تمثلت فى ضرورة الاهتمام بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والاهتمام بالفئات المستحقة للمعاش وإعادة النظر فى المستحقين لدعم التموين ، كلها أمور تستوجب وقفة قوية من جانب الحكومة لتحقيق طموحات الشعب المصرى.
فى البداية أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن نواب البرلمان يريدون قرارات واضحة ومحددة من الحكومة خلال بيانها والذى من المقرر أن يلقيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب سيطالبون الحكومة بإعادة النظر فى استبعاد بعض المواطنين من الحصول على معاش تكافل وكرامة بشكل عشوائى، بحيث يتم إعادة هذه الأسماء مرة اخرى لكى يحصلوا على حقوقهم فى المعاش.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا سنطالب الحكومة بضرورة حل مشاكل المعلمين والعمل على زيادة رواتبهم والتى لا تتناسب مع مستوى معيشتهم ، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بتجميد الحوافز التى يحصل عليها الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منذ عام 2015.
وأكد أن النواب سيطالبون الحكومة أيضا بعلاج الخلل فى هيكل المرتبات، من حيث تطبيق الحد الأدنى للأجور ، مطالبا وزير الرى أيضا بإعادة النظر فى الرسوم المفروضة على المنافع والتى وصلت إلى 25 % ضعف مرة واحدة.
وتوقع أن يقل دعم الكهرباء إلى 3 مليارات ونصف مليار جنيه نتيجة انخفاض أسعار البترول والدولار.
وقال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك عددا من المطالب التى يجب ان تضعها الحكومة فى الاعتبار أثناء إلقاء بيانها أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعد أبرز رسائل البرلمان للحكومة.
وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المطالب تتضمن إعادة كل المستحقين لمعاش تكافل وكرامة الذى تم حذفهم بطريقة عشوائية ووضع معايير محدد لعدم تكرار أزمة حذف الـمليون و800 ألف مواطن الذين تم حذفهم بالخطأ من دعم بطاقات التموين ، ثم تمت إعادتهم بقرار من وزارة التموين بعد تدخل مباشر من الرئيس السيسى.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لا نستطيع أن ننكر بأن هناك إصلاحاً اقتصادياً وتقدم فى البنية التحتية ، ولكن مطلوب من الحكومة أن يصل الدعم لمستحقيه ، فلا يعقل أن يستفاد الغنى من الدعم على حساب الفقير ، مطالبا بضرورة وجود حماية إجتماعية لمحدودى الدخل من عمال اليومية ممن يحصلون على معاش متدنى ، بحيث يكون هناك تضامن اجتماعى مناسب للمرأة المعيلة وذوى الإعاقة.
كما أوضح أننا سنطالب الحكومة بضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وأن تتم محاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى للأجور، خاصة أنها هذه التوصية كانت من ضمن التوصيات التى طالبت بها اللجنة خلال التقرير الخاص بالموازنة العامة للدولة.
كان النائب مصطفى بكري، أكد أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيلقي بيان الحكومة، الثلاثاء المقبل.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".
فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى الاثنين الماضى، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم ايضا لصرف السلع طالما انهم من مستحقى الدعم.
